استخدمت الشرطة التركية امس الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق قرابة 500 متظاهر تجمعوا في اسطنبول امام مبنى صحيفة "زمان" المعارضة التي تعرضت للدهم ليلا ووضعت تحت الحراسة القضائية. ويأتي ذلك فيما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما العميق حيال حرية الصحافة في تركيا، وقبل قمة اوروبية - تركية حول الهجرة تعقد الاثنين في بروكسل تأمل خلالها أنقرة بتسريع عملية انضمامها إلى أوروبا في مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها في اتجاه أوروبا. ورددت مجموعة من المتظاهرين امام مبنى صحيفة "زمان" المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان "لا يمكن اسكات حرية الصحافة". واستخدمت الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق التظاهرة غداة قرار القضاء وضع الصحيفة تحت الحراسة القضائية. قبل منتصف الليل فرقت الشرطة حشدا ضم المئات تجمعوا أمام الصحيفة ونشرت في الصباح ازعداداً كبيرة من عناصرها مام المبنى وقاموا بالتدقيق في هويات الموظفين لدى توجههم الى عملهم. ووصل مديرون عينهم القضاء لتولي إدارة الصحيفة. ورفع المتظاهرون امام المبنى العدد الأخير من الصحيفة لتأكيد تضامنهم معها. وصدرت الصحيفة امس تحت عنوان "تعليق الدستور" على صفحتها الأولى بخط ابيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن "يوم العار" على حرية الصحافة في تركيا بعد ان تمكنت من طبع نسختها قبل ان تداهمها الشرطة. وكتبت الصحيفة ان "الصحافة التركية تعيش احد احلك الايام في تاريخها" منددة "بسيطرة منظمة من قبل السلطات". وعبر المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان عن "قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى". وأضاف "سنتابع عن كثب ما يحدث. وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة. الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض". من جهته، وعد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ببحث الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الاثنين متحدثا عن "ضربة جديدة ضد حرية الصحافة في تركيا". وتعتبر مجموعة "زمان"، التي تملك بالإضافة إلى صحيفة "زمان" اليومية، صحيفة "تودايز زمان" الصادرة بالانكليزية ووكالة انباء جيهان، مقربة من فتح الله غولن الحليف السابق لاردوغان قبل ان يتحول الى عدوه الاول منذ فضيحة فساد مدوية هزت اعلى هرم السلطة في نهاية العام 2013. ويتهم أردوغان غولن (74 عاما) بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد التي استهدفته قبل سنتين وباقامة "دولة موازية" لاطاحته، إلا ان مؤيدي غولن ينفون تلك الاتهامات. ومنذ تلك الفضيحة، ضاعفت السلطات التركية عمليات التطهير، خصوصاً في أجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية بتهمة "الارهاب" ضد المقربين من شبكة غولن الغامضة ومصالحه المالية.