رصد الموقع الإخباري الأمريكي "هافنجتون بوست"، اليوم الأحد 27 أبريل، ترقب قطر الاستغناء الأوروبي عن الغاز الطبيعي الروسي المسال على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع أوروبا لإعادة النظر في الاعتماد على الغاز الروسي. وأوضح الموقع في تقريره أن قادة الاتحاد الأوروبي أصبحوا أكثر حديثًا عن رغبتهم في الحد من استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي الروسي، ونتيجة لذلك، أصبحت قطر - المزود رقم واحد من الغاز الطبيعي المسال في العالم - في وضع جيد للعب دور أكثر تأثيرًا في مشهد الطاقة في أوروبا. وأضاف الموقع أنه على الرغم من عدم استطاعة قطر الإطاحة بروسيا من موقعها كأكبر مزود للغاز الطبيعي في أوروبا، فإن قطر بإمكانها أن تساعد بشكل كبير في خفض الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، وفي الوقت نفسه، الحصول على نفوذ دبلوماسي أكبر على الحكومات الأوروبية. وأشار "هافنجتون بوست" إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على حركة تجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأنه لحسن حظ الاتحاد الأوروبي، لم تنفجر الأزمة الأوكرانية قبل عدة سنوات، ففي عام 2006، كان معدل مبيعات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا 80 %، وتم تخفيضه إلى 50 % بحلول عام 2013، وفي عام 2013، شرع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا في بناء مشروع "ساوث ستريم"- خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا ببلغاريا عبر البحر الأسود - والذي من شأنه أن يزيد حركة تجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وتجاهل أوكرانيا. وتابع: "مع ذلك، فإن التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد يعرض مستقبل مشروع «ساوث ستريم» للخطر، وكان رد فعل الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع مختلفا، وفي الوقت الذي وصف فيه الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية مستقبل المشروع بالـ«القاتم»، ظلت بعض الشركات البلغارية والألمانية متفائلة، وكذلك شركاؤهم الروس". ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من اعتماد بولندا بشكل رئيس على روسيا في 60 % من وارداتها من الغاز الطبيعي، واصلت وارسو اتخاذ تدابير جريئة لشراء الغاز من الجهات الأخرى "بما في ذلك قطر" منذ اندلاع حرب الأسعار بين روسيا وأوكرانيا عام 2009، الأمر الذي سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية من الحفاظ على الاعتماد على الغاز الروسي، ومن المتوقع أن تباشر محطة الغاز الطبيعي المسال في بولندا استيراد الغاز القطري في عام 2015.