رفض مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، المهندس ماجد العدوان، مناقشة موضوع توظيف النساء داخل المحاكم السعودية، وقال: ليس هناك تعليق من الوزارة، ولا توظيف للنساء في دوائر الأحوال الشخصية.   ويأتي استبعاد وزارة العدل توظيف نساء في محاكم الأحوال الشخصية خلال في الفترة المقبلة، متزامنًا مع بدء العمل في القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص في مادته الثانية على أن تؤلف محكمة الأسرة من قاضٍ واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويعاونه اختصاصيان، نفسي واجتماعي، يكون أحدهما على الأقل امرأة. وفقًا لصحيفة "مكة".   ودعا قانونيون إلى إيجاد مرشدات نفسيات واجتماعيات داخل محاكم الأحوال الشخصية لدراسة حالات الطلاق بكاملها، وأهمها قضايا الحضانة، لمعرفة من الأصلح لحضانة الأطفال عن طريق مختصين، بعيدًا عن الأوراق الرسمية والدعاوى التي قد تتسبب في ظلم الأطفال، أو وضعهم في مكان يتعرضون فيه للضرر.   وذكر "العدوان" أن الوزارة استحدثت خمس دوائر قضائية متخصّصة في الأحوال الشخصية، مهمتها البت في القضايا الأسرية داخل المحاكم العامة، على أن تعمم على مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدّته الوزارة، مشيرًا إلى أن الدوائر الجديدة ستتولى الفصل في القضايا الزوجية والأسرية بهدف تسريع التقاضي في قضايا المرأة من خلال استخدام برنامج إلكتروني.