علمت "الاقتصادية" أن وزارة التربية والتعليم منحت مديري التعليم حق إلغاء طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في ست حالات، تشمل المرشحين للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية، وصدر لهم قرار تكليف، ومن أداؤه الوظيفي للعام الماضي أقل من 60 درجة. وقالت المصادر إنه إذا وجد أي خطأ في البيانات الأساسية للمعلم، مما له تأثير في عملية النقل يحق لإدارة التربية والتعليم إلغاء نقله حتى بعد صدور الحركة، مع إحالة المتسبب إلى المتابعة الإدارية لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله. ويحق لإدارات التعليم إلغاء طلبات نقل المعلمين الذين بلغ غيابهم 15 يوماً بدون عذر، ومن لم يكن على رأس العمل في فترة التقديم، إضافة إلى من صدر اسمه ضمن المنقولين في حركة النقل الخارجي. وأوضحت المصادر أنه يمكن للمجاز حالياً (استثنائياً أو دراسياً..) وعودته ستكون قبل بداية العام الدراسي الجديد أن يتقدم على الحركة وفق الآلية المذكورة، ويكون عن طريق مدرسته السابقة للإجازة، والمُدير مسؤول عن صحة البيانات له. إلى ذلك، قالت نهايه الخنين مديرة عام الإشراف التربوي، إن الإشراف التربوي والقيادة المدرسية عملية ذات غرض رئيس واحد، وهو تحسين عمليتي التعليم والتعلم، واعتبار المدرسة وحدة التطوير الحقيقي التي ينطلق منها التطوير والتحسين المستمر، وذلك في ضوء احتياجات المجتمع ومتطلباته، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية، لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة التي حددتها وزارة التربية والتعليم. وأكدت الخنين خلال لقاء جمع مشرفات القيادة المدرسية، أهمية مد الجسور لدعم القيادات المدرسية، ونشر ثقافة التمكين وتبني الأساليب الإشرافية الداعمة، لتمكين المدرسة ومساندتها في ممارسة الصلاحيات المسندة إليها. وأوضحت مدير عام الإشراف التربوي أن هذا اللقاء يهدف إلى العمل على أن تكون المدرسة اليوم وغداً ذات إدارة مستقلة، تدير شؤونها وتؤصل مفهوم التعلم للحياة، وتغرس في نفوس النشء، ما يجعلها تتوق إلى التعلم المستمر مدى الحياة. وقالت الخنين: "نريد مدرسة لا تلقن فقط محتويات كتاب مدرسي بتقليدية معتادة، بل تتبنى التطورات التربوية الحديثة، التي تتبنى العقول وتجعل منها خير عون، ولكي يخرج التعليم من التقليدية إلى تلبية احتياجات العصر وبناء المعرفة، بعقول تفكر لتبدع وتبتكر، حيث باتت فلسفة الفكر الإداري والتربوي في وزارة التربية والتعليم واضحة بالانتقال إلى اللامركزية لتبني هوية نظام تربوي يوفر الدعم اللازم، والتقويم الداخلي وصولا إلى التمتين والتمكين". وفي شأن آخر، قالت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤية القيادة للجودة على اعتبار أنها خيار استراتيجي وطني، لدعم مسيرة السعودية نحو التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، نعتبره اختيار المملكة لقيادة الدول العربية في مجال الجودة والتميز في التعليم العام دليلا على الاعتراف الدولي بالتطور الحاصل في منظومة التعليم العام في المملكة، خاصة أنها استكملت برامج نشر ثقافة الجودة الشاملة، مبينة أن الوزارة تسعى جاهدة لاستكمال بناء نظمها الداخلية في المدارس.