القاهرة: «الخليج» أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان، من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة، موضحاً في سياق الكلمة، التي ألقاها أمام الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري - اليوناني، أن العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة، حيث بلغ حجم التجارة البينية 1.3 مليار يورو في 2016، في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين.وأضاف قابيل، أمام الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور تيرينز نيكولاس كويك، نائب وزير خارجية اليونان، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري البلدين، إلى أهمية إيجاد خط ملاحي مباشر بين البلدين، بما يسهم في تسهيل عملية نقل الركاب والبضائع.ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية، قامت بإصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي، أهمها قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية في أقل من 30 يوما فقط وفض التشابك والازدواجية في اختصاصات الجهات الحكومية، والسعي لإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، ومنح مزيد من الحوافز للمستثمرين، وطرح أراضٍ صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، وتعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار قانون لسلامة الغذاء، إلى جانب إعداد مشروع لقانون العمل الجديد والذي من شأنه تحسين مستوى التوظيف والأداء الوظيفي.وأضاف قابيل أنه برغم جميع التحديات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.8% في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2018/‏‏2017، ليصل إلى 6% على المستوى المتوسط، ونسبة تضخم 13.6%، ومعدل بطالة 15%، وخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وخفض الدين العام إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي.من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الربع الأول من العام عقودا بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة ب5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 15%، بينما انخفض عدد العقود من 634 إلى 506 عقود. فيما تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي النشاط.ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة. وقال شريف سامي رئيس الهيئة إن نشاط التمويل العقاري خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 118%. وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وأشار إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري.من جانب ثالث، تعلن مجموعة التجاري «وفا بنك المغربي» غداً عن إتمام عملية شراء أسهم «بنك باركليز مصر». وكان «بنك باركليز بي ال سي» قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي عن بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر للمصرف «التجاري وفا بنك» المغربي.