الجزائر (وكالات) حصل التحالف الحاكم في الجزائر على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، بينما ارتفعت نسبة العزوف عن المشاركة رغم حملة واسعة قادتها الحكومة. ومن أصل 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني، فاز 164، بينهم 50 امرأة من مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعداً بينهم 32 لنساء. وبذلك يحظى الحزبان مجتمعين بالأغلبية المطلقة. وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعداً في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) إلى 67 مقعداً. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد استبق وزير الداخلية بإعلان تحقيق حزبه تقدماً بخمسين بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة. وأضاف «سيعمل التجمع الوطني الديمقراطي على تطبيق برنامج الرئيس، بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الذي قاد به الحملة الانتخابية». ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد، تجمع أمل الجزائر (19 مقعداً)، والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً)، والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة. واعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن «سبب تراجع نتائج الحزب هو العدد الكبير للأحزاب المشاركة (57 حزباً)، فتشتت المقاعد بين 36 حزباً».وحصل الإسلاميون المعارضون على 48 مقعداً ممثلين في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعداً)، واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعداً). وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة بلغت 38,25%.