الخرطوم – أ ف ب توافقت مصر والسودان، أمس، على عدم تقديم حكومة أي منهما إيواءً أو دعماً لمجموعات معارضة للحكومة الأخرى، خلال لقاءٍ في الخرطوم هدِف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وشهدت هذه العلاقات توتّراً في الأشهر الأخيرة. وهدد الرئيس السوداني، عمر البشير، بإحالة خلافٍ مع مصر حول أراضٍ إلى الأمم المتحدة، متهماً القاهرة بدعم معارضين سودانيين. واتهمت وسائل الإعلام، في القاهرة، الخرطوم بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر إرهابية منذ أكثر من 3 أعوام. وإثر لقاءٍ من نظيره المصري سامح شكري؛ أبلغ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، للصحفيين بقوله «نجدد موقفنا الثابت الذي اتُّفِق عليه خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي الأخيرة في القاهرة بعدم السماح بانطلاق أي أنشطة للمعارضة المصرية من الأراضي السودانية». وأوضح أن قرار بلاده الأخير بفرض تأشيرة دخول على المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً، يأتي في هذا الإطار. ومنذ 2004 وحتى بداية إبريل الجاري؛ كان المصريون يدخلون الأراضي السودانية دون تأشيرة. وأعلنت الخرطوم أن قرار فرض التأشيرة يهدف إلى منع تسلل «الإرهابيين». وشدد الغندور على «أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة (في البلدين)، من خلال الآليات المتفق عليها، لسد الثغرات وتعزيز الثقة بين تلك الأجهزة، والالتزام بعدم إيواء أي من بلدينا لأي عناصر ناشطة ومناوئة للبلد الآخر، خاصة تلك التي تحمل السلاح». بدوره؛ صرّح شكري «أكرر التزامنا العمل يداً بيد مع أشقائنا في السودان من أجل دعم العلاقات المميزة والمتجذرة بين شعبي وادي النيل». ولاحظ أن «نظرة سريعة إلى التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية كفيلة بأن تُبرِز بوضوح حاجتنا لكثير من التكافل والحوار حول القضايا الإقليمية والدولية، التي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف».