أثار مقترح النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب المصري بشأن إصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، بهدف عودة الانضباط والجودة إلى المستشفيات الحكومية، ومنع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص، موجة من الجدل بين المؤيد والمعارض . وينص مشروع القانون على تجريم عمل الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي بأي عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادي المناسب، وإلغاء “النوبتجيات والسهرة”، وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا. واعتبر النائب أيمن أبو العلا، في تصريحات صحفية له، أن هذا المقترح جيد جدا، ولكن من الصعب تطبيقه، لما يتطلبه من زيادة موازنة الدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية . وأضاف: “تنازل الطبيب عن العمل بالقطاع الخاص والتفرغ للعمل بالمستشفيات الحكومية، يستلزم تعديل الرواتب بما لا يقل عن  15 ألف جنيه شهريا للأخصائي وللنائب 10 آلاف وللاستشاري 30 ألفا، وبالطبع يستحيل تعديل رواتب الأطباء المتدنية” . وزادت المطالبات خلال الفترة الماضية، بضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي، بما يقضي على الإهمال الطبي، وضعف التمويل، ونقص الإمكانات داخل المستشفيات الحكومية. من جانبه، ترى النائبة شادية ثابت،  في تصريحات لـ “الغد”، استحالة تطبيق مشروع القانون على الأرض، قائلة: “إذا تمت الموافقة عليه دون تدبير ميزانية رواتب الأطباء سنجد حملة من الاستقالات الجماعية بين الأطباء بالمستشفيات الحكومية، وستحدث حالة من الفراغ الطبي بها”. وأضافت: ” لا يمكن ولا يجوز منع الطبيب من فتح عيادة خاصة به، لأن مرتبات الحكومة لا تكفي، ولكن من الممكن أن نضع قيودا وقواعد تجبر الطبيب على ممارسة عمله داخل المستشفى الحكومي على أكمل وجه، وأن يقوم بواجباته تجاه المريض”.  شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)