تتصدر الأسعار والتأمين الطبي وعلاوة التقاعد الملفات الساخنة التي تنتظر الأعضاء الجدد في مجلس الشورى حيث لم ينته المجلس من دراستها إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى التي تمس حياة المواطنين، وكذلك ارتفاع أسعار تأشيرات العمالة المنزلية، وخطورة العمالة الهاربة على الأمن والاقتصاد. وتتضمَّن الموضوعات التي ينتظر أن يناقشها المجلس: التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والشؤون الاجتماعية والضمان وتعديل أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد العسكري والمدني وتطوير التعليم وخدمات النقل والخدمات الصحية. تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بدل غلاء المعيشة.. وراتب الـ6 آلاف ريال من ضمن الموضوعات التي يرحل للدورة السابعة مقترح لتعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، والسماح لها بممارسة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك. ومن المقترحات التي أجِّل الحسم فيها إلى الدورة السابعة وينتظر أن يبت فيها الأعضاء الجدد تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. صرف مكافآت لربات البيوت لتربية الأبناء لم تبت اللجان المختصة في مجلس الشورى والمكونة من 14 لجنة خلال الدورة الماضية في العرائض التي وردت للمجلس من قبل مواطنين وينتظر أن يحسمها الأعضاء الجدد وكان من أبرزها ما رفع من قبل شريحة كبيرة من المواطنات والتي تضمَّنت اقتراح دراسة صرف مكافآت لربات البيوت وذلك «لتربية الأبناء». وكذلك تلقى المجلس مضامين عرائض أرسلها المئات من المواطنين من مناطق المملكة المختلفة وتركز على موضوعات التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والشؤون الاجتماعية والضمان وتعديل أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد العسكري والمدني وتطوير التعليم وخدمات النقل والخدمات الصحية. تعديل بعض مواد النظام الصحي في الشأن الصحي ينظر أعضاء الشورى مقترح تعديل بعض مواد النظام الصحي ويستهدف المقترح استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلًا من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية والتأسيس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيدًا لصياغة أجندة هادفة لتطويرها. زيادة سن التقاعد المدني إلى 62 عامًا من المقترحات المهمة التي لم يحسمها المجلس وينتظر أن تحسم في الدورة السابعة تعديل نظام التقاعد المدني والتي تضمَّنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 % بدلًا من 40 % وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين. من أهم الملفات المعروضة على «الشورى» التأمين الطبي للمتقاعدين والخصومات على السلع وراتب لا يقل عن 6 آلاف وأيضًا مشروع تعديل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي تنص على إضافة مادة لصرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم «بدل غلاء معيشة»، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة لهذا البدل للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتموّل الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات كل بحسب نظامه لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلًا.