أقر مجلس النواب المصري أمس (الخميس) قانوناً جديداً للاستثمار، لكنه أرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة الأحد المقبل، حتى يكتمل النصاب القانوني للموافقة عليه في شكل نهائي. ويشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس لتمرير القانون وهو ما لم يتحقق أمس. وأقر المجلس أمس أربع مواد كانت تشهد خلافاً حاداً بين الحكومة واللجنة الاقتصادية في المجلس، وتشمل اعتراضات الحكومة على التعديلات التي أضافتها اللجنة عودة المناطق الحرة الخاصة وزيادة نسب الحوافز الاستثمارية وتوحيد ولاية الأراضي بحيث تكون تحت مظلة وزارة الاستثمار فقط. ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشاريع القائمة في الأماكن الأكثر احتياجاً للتنمية و30 في المئة للمناطق التي ليست في حاجة. ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية لتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على التزام «الهيئة العامة للاستثمار» بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكل معاملات المستثمر مع شتى الأجهزة والجهات الرسمية. ويأتي قانون الاستثمار الجديد في ظل برنامج إصلاح اقتصادي تباشره الحكومة شمل تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. ويتضمن البرنامج إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. ومن الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تحمل الدولة القيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها. ومن بين الحوافز أيضاً، تحمل الدولة جزءاً من كلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشاريع الصناعية في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.