قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إنه سيجري الإعلان خلال الفترة القادمة مشروع «بحرين تريد» الذي يتيح لكل فرد لديه حساب مصرفي التداول في البورصة مباشرة دون الحاجة لشركة وساطة مالية.وأضاف الشيخ خليفة بن ابراهيم في تصريحات لإعلاميين أمس أن «بحرين تريد» أهم مشروع تطرحه البورصة حتى الآن، والأول من نوعه على مستوى الخليج، ويهدف لتشجيع الأفراد من البحرينيين وغير البحرينيين على الاستثمار في بورصة البحرين التي تشكل الشركات الآن كتلة الاستثمار الأكبر فيها.وأشار إلى أن مشروع «بحرين تريد» لا يعني الاستغناء نهائيا عن شركات الوساطة المالية وخروجها من المكاتب التي تشغلها حاليا في بورصة البحرين، وقال إن هذه الشركات ستبقى موجودة من أجل تقديم المشورة المالية والاستثمارية للراغبين.وأوضح أن معظم البنوك البحرينية تتواصل الآن مع البورصة لهذا الغرض، معربا عن توقعه بأن تدخل جميع البنوك في هذا المشروع بعد استكمال متطلبات التشغيل اللازمة.على صعيد ذي صلة أوضح الرئيس التنفيذي للبورصة أن «سوق البحرين الاستثماري» الذي جرى تدشينه نهاية مارس الفائت تمكن حتى الآن من استقطاب نحو 30 شركة معظمها من خارج البحرين، وذلك في أولى خطوات هذا السوق المبتكر والمصمم خصيصا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة، وتحدث في هذا الإطار عن دور صندوق العمل «تمكين» الفعال في مساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية.واشار إلى أن بورصة البحرين هي البورصة الأولى خليجيا من ناحية تنوع جنسيات الشركات والأفراد المساهمين فيها، وذلك بفضل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البحرين، والتشريعات والقوانين المتطورة التي تحكم عمل البورصة والاقتصاد البحريني ككل.وكان الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن ابراهيم يتحدث للإعلاميين على هامش لقاء نظمته البورصة لأعضاء في جمعية مصارف البحرين بهدف تعريفهم عن كثب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها «سوق البحرين الاستثماري»، وتعليقاً على الفعالية، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم في بيان صحفي أن منصة التداول المبتكرة لسوق البحرين الاستثماري تمنح المستثمرين من مؤسسات وأفراد في جميع أنحاء العالم فرصاً جذابة وغير مسبوقة للاستثمار في شركات صاعدة والمساهمة في بناء نجاحها المستقبلي.وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم: «من خلال طرح منصات أسواق مالية مخصصة موثوقة وفعالة، تمنح بورصة البحرين القطاع الخاص باقة واسعة من الحلول للحصول على رأس المال كي تختار ما يناسبها من أجل تعزيز نموها وتطورها في المستقبل. لذا فمن المهم أن يكون القطاع المصرفي على اطلاع تام بالخيارات الاستثمارية المتاحة هذه وكيف تتكامل معاً لبناء قطاع خاص فاعل أكثر حيوية واستدامة».ووفق البيان الصحفي، فقد أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف حرص الجمعية على إبقاء أعضائها من المؤسسات المالية والمصارف في مملكة البحرين على اطلاع دائم بفرص الاستثمار المحلية، وتعزيز التشبيك مع مختلف الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والمالي، مشيدا بكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، وتعزيز مكانته المتميزة إقليميا على مدى أكثر من أربعين عاما.وقال يوسف في تصرح له بمناسبة زيارة الجمعية لبورصة البحرين «بصفتنا الهيئة التمثيلية للمؤسسات المالية في البحرين، فإننا نعتبر سوق البحرين للاستثمار إضافة مهمة ونوعية للقطاع المالي في المملكة من شأنها إثراء الخدمات والمنتجات المالية المتاحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي».