واشنطن - أقر مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية الخميس إلغاء برنامج "اوباما كير" للرعاية الصحية وابداله بقانون جديد، الأمر الذي شكل انتصارا للرئيس دونالد ترامب. ووافق النواب وسط أجواء مشحونة على نص الالغاء بنسبة 217 صوتا مقابل 213، كلهم من الديمقراطيين ونحو عشرين من الجمهوريين رفضوا ذلك. وسينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يخضع النص لتعديلات واسعة في الأسابيع المقبلة. وبالتالي، يزيل التصويت من الأذهان فشل ترامب في 24 مارس/اذار عندما لم يكن هناك اجماع داخل الغالبية الجمهورية. وقال رئيس مجلس النواب بول ريان "هذا وفاء للوعد الذي قطعناه على أنفسنا للأميركيين"، واصفا أوباما كير الذي أر عام 2010، بأنه "تجربة فاشلة". وأعلن المسؤولون عن النواب الجمهوريين الأربعاء أنهم سيحاولون للمرة الثانية اقرار نص لإلغاء قانون "اوباما كير". ومساء الأربعاء قال كيفن ماكارثي زعيم الغالبية الجمهورية للصحافيين "لدينا ما يكفي من الأصوات لضمان اقرار النص. إنه نص جيد". وبعد تعديل النص الذي استغرق اسابيع لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب الجمهوريين قد تكون عملية التصويت صعبة، لأن أيا من النواب الديمقراطيين لا يدعمه. وسيضطر الجمهوريون إلى رص الصفوف لجمع الأصوات الـ216 اللازمة لإقراره رغم انقساماتهم الداخلية. ويمكن لـ22 نائبا فقط أن يعارضوا. وحاليا يضم مجلس النواب 238 نائبا جمهوريا و193 ديمقراطيا. وفي حال تم اقرار النص فسيعرض في الأسابيع المقبلة على مجلس الشيوخ حيث سيخضع لتعديلات كبيرة. وأعرب العديد من المعتدلين عن قلقهم من أن يؤدي هذا الاصلاح إلى السماح للولايات بعدم احترام الالتزامات التي قطعت لشركات التأمين بتغطية كل المرضى بالطريقة نفسها حتى أولئك الذين لديهم حالات مرضية سابقة. ومن المنافع الأساسية لقانون "اوباماكير" (2010) منع التمييز بين المشمولين بالضمان الصحي. والاصلاح الجمهوري لن يطال إلا الأميركيين الذين يحصلون على تغطية صحية في السوق "الفردية" لشركات تأمين الصحي. وغالبية الأميركيين مضمونين من قبل أرباب العمل أو يحظون بضمان حكومي غير معني بالإصلاح الجديد. وسحبت الصيغة الأولى من النص قبيل التصويت عليها في 24 مارس/اذار لعدم التوصل إلى اجماع في صفوف الجمهوريين. وفي حال إقرار النص يتوقع أن يكون أول انتصار تشريعي كبير في ولاية ترامب. وكان بعض المحافظين اعتبروا أن النص أبقى أجزاء كبيرة من قانون اوباما كير وخصوصا المساعدات والضمانات العامة. كما أعرب الجمهوريون المعتدلون عن قلقهم من الغاء اعانات ومنافع أخرى. وحاولت مجموعة صغيرة من البرلمانيين منذ ذلك الحين صياغة نسخة معدلة. والأربعاء كشف النائب الجمهوري عن ميسوري بيلي لونغ أنه تحدث مع ترامب الذي قام شخصيا بالاتصال هاتفيا بنواب جمهوريين أو باستقبالهم. وسمح انضمام لونغ وفريد ابتون النائب عن ميشيغن بإعادة برمجة التصويت. وقال لونغ للصحافيين في البيت الأبيض "قال لي الرئيس بيلي إننا بحاجة فعلية لك وأجبت لا تعتمدوا علي". وأوضح أنه قرر الانضمام بعد الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس لتعديل يضاف إلى مبلغ الثمانية مليارات دولار لتغطية "المخاطر الكبرى" والأشخاص المصابين بمرض عضال كالسرطان. ويعتبر خبراء في مجال الصحة أن هذا التمويل الاضافي بثمانية مليارات دولار الذي يمتد على خمس سنوات، غير كاف. وقال اندرو غورمان رئيس جمعية الطب الأميركية في بيان "مشروع القانون هذا لا يلغي فقط التغطية الصحية لملايين الأميركيين بل يؤدي في بعض الحالات إلى جعل الذين يعانون من أمراض تستلزم علاجا طويلا يدفعون أكثر". وقال السناتور الديمقراطي كوري بوكر لقناة ام اس ان بي سي، إن "هذا النص الجبان سيضر بعدد أكبر بكثير من الأميركيين". ولم يحدد الجمهوريون آثار المشروع الجديد بالأرقام، لكن دراسة حيادية أجراها الكونغرس في مارس/أذار كانت أظهرت أنه بموجب الصيغة الأولى للمشروع فإن 24 مليون شخص اضافي سيجدون أنفسهم بدون تغطية صحية بحلول 2026 مقارنة مع القانون المطبق حاليا.