النسخة: الورقية - سعودي المدير العام لمكتب التنسيق والمتابعة في أمانة الرياض المهندس محمد اليابس قال في مناسبة عامة، إن وزارة الإسكان تنشئ مشاريع من دون تراخيص من الأمانة ومن دون مواصفات، الأمر الذي دعا أمانة الرياض إلى الرفع لأمينها بهذا الخصوص لمعالجته. المسؤول البلدي تحدث خلال ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير وتنسيق مراقبة أعمال الحفر لمزودي الخدمات في مدينة الرياض الأربعاء الماضي، وهو أشار كما ورد في الصحف إلى «رفع الملاحظات إلى الأمين لضمان عدم تسبب هذا الأمر في إحراج الأمانة مع المواطنين بعد انتهاء وزارة الإسكان من هذه المشاريع، وإلى أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان وبمعزل عن الأمانة سيؤول أمرها والإشراف عليها بعد الانتهاء منها إلى الأمانة، وستضعها في إشكال وحرج كبيرين مع المواطنين، بسبب نقص بعض الخدمات في تلك المواقع». هل تحتاج وزارة الإسكان إلى ترخيص ولديها أمر ملكي بالبناء؟ بالطبع تحتاج إلى ذلك، الجميع يحتاج إلى ذلك، فلو أراد مسؤول الصيانة والممتلكات في ديوان رئاسة مجلس الوزراء أن يهدم مبنى أو يقيم آخر، فهو أيضاً يحتاج إلى ترخيص بلدي، لأن هذا الترخيص يحميه من الخطأ أولاً، ويحمل البلدية المسؤولية معه، ولأنه وهذا الأهم الدلالة الحضارية التنموية على أن الجميع سواسية تحت القانون، وأن الامتثال للنظام يرفع قدر الإنسان وزيراً كان أم أميراً، ولا علاقة له بالكبرياء. لا أتوقع أن مشروعاً مثل جامعة الأميرة نورة، أو مدينة الملك عبدالله للطالبات في جامعة الإمام، أو إستاد الملك عبدالله الرياضي، أو أي مشروع عملاق ينفذ بأمر ملكي يمكن إقامته من دون التراخيص اللازمة، لأنها وكما يلمح المسؤول أعلاه ليس هدفها إعطاء الإذن، ولكن تسهيل الخدمات، والتأكد من تطبيق الأنظمة العمرانية. لا أتوقع أن وزارة الإسكان لم تتقدم بطلب التراخيص من باب الكبرياء، أظنه غالباً خطأ إدارياً تنفيذياً، أو قلة خبرة الكادر المعني بالاتصال والتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، أو أنه نتيجة ستتلوها نتائج أخرى لأخذ الوزارة بزمام الأمور، والإشراف على التنفيذ على رغم أن الأجدى أن تكون مخططاً استراتيجياً، ومشرعاً نظامياً، ومراقباً على القطاع الذي أوكلت إليها مسؤوليته. لدينا وعلى نطاق لا أعرف مدى اتساعه ثقافة في بعض الجهات الحكومية أنها ما دامت تنفذ مشاريع للناس ولبلادهم فهي في رخصة دائمة مفتوحة، وليس جديداً أن إحدى مشكلاتنا في تطوير الأداء وسرعة الإنجاز والأهم جودته، هي العزف المنفرد في جزيرة معزولة، ولعل من شواهد ذلك أن كل وزارة لديها إدارتها الهندسية، وإدارتها للمناقصات والصيانة.. إلخ، فيأتيها إحساس الاستقلالية التنفيذية والإشرافية. كلنا لدينا ترخيص ملكي كريم بالبناء والعمل والتنفيذ والإبداع، وكلنا نحتاج إلى تراخيص ذوي التخصص المدني أو الأمني أو الصحي حتى نحصل على نتائج أفضل على أرض الواقع، وليس على منابر الإعلام. ننتظر أن تتقدم وزارة الإسكان بطلب الترخيص، وأن تبادر الأمانة والبلديات بدعم واستثناء مشاريع الإسكان كونها حاجة ملحة.       mohamdalyami@