أعلن النائب د. محمد الحويلة تقديمه اقتراحا برغبة طالب فيه بأن تلتزم الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته (2%) من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري. وقال الحويلة في شرح اقتراحه إن تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تبرم مع المقاولين والمكاتب الاستشارية تمثل الجزء الغالب من نشاطها كما تكلف ميزانية تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقود التصميم والتنفيذ والإشراف وعقود التوريد الكثير من الميزانية العامة للدولة وقد استظهر خلال السنوات الماضية الزيادة المطردة في اعتماد الجهات المتعاقدة على الأوامر التغييرية وسيلة لتعديل أحكام تنفيذ عقودها وإسناد الجديد من الأعمال إلى المتعاقد معهم حتى أصبحت تكاليف تلك الأوامر وسيلة لتدارك أخطاء الجهات المتعاقدة سواء في التصميم أو الإشراف أو وضع الملاحظات الفنية ومتطلبات تنفيذ الأعمال على وجه سليم. ولتدارك الآثار السلبية لهذه الظاهرة وما تحمله وما تمثله من هدر غير مبرر للمال العام، صدر قرار مجلس الوزراء بحظر إصدار الجهات الحكومية للأوامر التغييرية إلا بناء على عرض من الجهة صاحبة المشروع على مجلس الوزراء وموافقة المجلس على تنفيذ الأمر التغييري، وعلى الرغم من هذا التنظيم إلى جانب القواعد المحددة بقانون المناقصات العامة مازالت الظاهرة تستشري بصورة تمثل إهداراً حقيقياً وغير مبرر للمال العام.