قال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعى بمصر، وعلى رأسها "فيسبوك"، يحتِّم علينا موجهة هذا الأمر عبر محورين، الأول من خلال التشريعات، إذ إن هناك ضرورة مُلحّة لسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، والثانى سيكون من خلال وزارة التربية والتعليم.<br/>وأكد الكومي أنه يستعد لتقديم اقتراح لتدريس الـ"فيسبوك" ووسائل التواصل الاجتماعى للتلاميذ فى المدارس المصرية، بدءًا من الصف الأول الابتدائى؛ للتوعية بأضرار ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية، إلى جانب حث الأطفال على التعامل مع هذه الوسائل بشكل يحقق نفعًا واستفادة، بدلًا من أن يكون بوابة للخطر والتطرف. <br/>وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان إلى أن توعية التلاميذ بمخاطر "فيسبوك" من أهم الوسائل العملية إذا أردنا تحجيم المخاطر التى تشهدها مصر ويواجهها المواطنون بسبب هذه الوسائل، سواء فيما يخص العنف والتطرف، أو ارتفاع نسبة حالات الطلاق، وكلها أمور تتطلب منا مواجهة قوية. <br/>يأتى هذا الاقتراح فى الوقت الذى دعا فيه تقرير للبرلمان البريطانى إلى ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات "السوشيال ميديا" بسبب نشرها المحتوى المتطرف، وقال التقرير الذى أصدرته لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم: إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب ردعها بغرامات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية؛ لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف، والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.<br/>