المثل الشعبي يقول (فوق شينه قوات عينه) فقد قامت الهيئة العامة للبيئة بتحميل وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والهيئة العامة للثروة السمكية مسؤولية ظاهرة نفوق الأسماك ولم يبق إلا الهيئة العامة للشباب والرياضة وكل أصابع الاتهام تشير إلى إهمال وتقصير بل غياب تام الهيئة العامة للبيئة وكان الأجدر بمدير عام الهيئة وكبار المسؤولين فيها تقديم استقالاتهم والاعتراف ليس بالخطأ ولكن بالخطيئة التي ارتكبتها الهيئة في حق الشعب الكويتي وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة فهناك خطر يهدد صحة كل من يتناول وجبة سمك.هناك مقولة مصرية هي (قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا) نقولها للمسؤولين في الهيئة العامة للبيئة لأنها هي الجهة المخولة أمام الحكومة والمجلس بالمحافظة على البيئة البحرية والبرية من التلوث وهي الجهة التي تنفذ قانون حماية البيئة الذي صدر في سنة 2014 ويتكون من 170 مادة ويعطي حق الضبطية القضائية المفتشين والمراقبين في الهيئة ولذلك ليس لدى المسؤولين في الهيئة أي عذر في التهرب من المسؤولية عن ظاهرة نفوق الأسماك وتحميلها لجهات أخرى وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا رفضت الهيئة العامة للبيئة تحمل المسؤولية ومحاسبة المقصرين فيها وعدم التستر عليهم والتماس العذر لهم وكما يقول المثل (من أمن العقوبة أساء الأدب) .إن ظاهرة نفوق الأسماك لها أسباب والهيئة حتى لم تكلف نفسها تشكيل لجنة لدراسة هذه الأسباب فهناك تلوث يأتي من مناهيل وزارة الأشغال المخصصة لمياه الأمطار والتي يصل عددها إلى 170 منهول كلها تصب في البحر وهناك مصانع وجهات تسيئ استخدام هذه المناهيل لتصريف مخلفات المصانع والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي ترمي مخلفاتها في المناهيل بسبب ضعف الرقابة وعدم تفعيل قانون التلوث البيئي.هناك سبب آخر للتلوث وهو السفن التي تدخل لتفريغ حمولتها في الموانئ الكويتية ويصل عددها سنويا إلى 50 ألف باخرة ترمي بزيوتها ومخلفاتها في البحر لأنه كما قلنا ليس هناك جهة تخالف هذه السفن وهذه بالتأكيد مسؤولية هيئة البيئة.هناك مصدر آخر للتلوث وهو شط العرب الذي يصب في مياه الخليج والتقرب له هي المياه الكويتية ولايخفى على أحد حجم التلوث في مياه شط العرب ولكن لا يعني ذلك أن لا تقوم الهيئة العامة للبيئة بما لديها من أجهزة القياس ومكافحة التلوث بدورها في الحد من هذا التلوث .هناك من يشير إلى قضية قد يكون لها تأثير على ظاهرة نفوق الأسماك وهي خروج مصفاة الشعيبة لتكرير البترول من الخدمة فهناك الكثير من المخلفات في المصفاة تم التخلص منها يرميها في البحر وهذه أيضا مسؤولية الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة النفط المسؤولة عن المصفاة .هناك جهة مدنية ناشطة في مجال البيئة هي جماعة الخط الأخضر التي يرأسها خالد الهاجري وهي تملك أرشيفا كاملا من التجاوزات والمخالفات ومستعدة لاطلاع أي جهة حكومية أو لجان مجلس الأمة على ما لديها من وثائق وأدلة تدين الهيئة العامة للبيئة وتثبت تقصيرها في تحمل مسؤوليتها وهي فعلا تنوي تقديم بلاغ للنائب العام ضد الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن ظاهرة نفوق الأسماك التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي لما لها من نتائج خطيرة.أود فقط أن أورد معلومة وهي أن المملكة المغربية التي استقر بها حاليا تعد من أكبر الدول المصدرة الأسماك وخاصة السردين وهناك آلاف المصانع المنتشرة في المغرب لتعليب الأسماك وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادي ولم أسمع عن حوادث نفوق الأسماك وتلوث البيئة البحرية ويعد تصدير الأسماك من أهم مصادر الدخل في المغرب رغم أن المغرب غالبا مايتلقى مساعدات من صندوق التنمية الكويتي لتمويل المشاريع المتعلقة بالثروة السمكية ومكافحة التلوث وهناك وفرة في إنتاج الأسماك ولذلك تكون أسعار الأسماك في متناول المستهلكين.إن المطلوب هو دراسة أسباب ظاهرة التفوق ونعتقد أن جماعة الخط الأخضر يملكون كافة الأدلة والمستندات التي يمكن الاستفادة منها وحل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الذي ثبت فشله ووضع شخص مناسب في منصب مدير الهيئة يكون متخصص في علوم البيئة لتطوير الهيئة وتفعيل قانون المحافظة على البيئة فالقضية خطيرة لاتحتمل التجارب فقد تعاقب على إدارة الهيئة عدد من المسؤولين والوضع بها من سيئ إلى أسوأ وترتيب الكويت في الدول الأكثر تلوث في العالم يؤكد ذلك ونحن لدينا قانون جيد للبيئة ولكن هناك إدارة سيئة .أحمد بودستور