أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان اليوم ( الثلاثاء)، أن حكومة المملكة ستسدد 90 في المئة من مستحقات القطاع الخاص في غضون 30 يوماً. و قـــــــال الجدعان في كلمة خلال تَدُشِّيــنَ مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في الرياض اليوم، إن « الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص لا تتجاوز 60 يوماً مـــــــن وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات مـــــــن الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والتزامه منذ بداية العام الجاري، و90 في المئة مـــــــن المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً».  وأظهـر الوزير أن الحكومة تبنت أكثر مـــــــن 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مفيداً بأن البرامج الـ 10 التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، إذ تركز السياسات المالية علــــــــى تنويع مصادر تمويل المالية العامة. وبين الجدعان أن الحكومة رصدت ضمن موازنة هذا العام ما يزيد عن 40 بليون ريال للانفاق علــــــــى مبادرات التحول الوطني، ورصدت 220 بليون ريال إضافية للانفاق علــــــــى مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث الْمُقْبِلَــةُ. وفي شأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف، اِظْهَـــــرْ أنه تم تحديد حزمة تحفيزية بـ 200 بليون ريال علــــــــى مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام. وأكد أن السياسات الحكومية ستركز علــــــــى إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد مـــــــن الفرص الاستثمارية مـن اجــل جــذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف. ومـــــــن خلالـة فقد رَوَى الوزير أنه سعياً لتطوير إطار متكامل للموازنة العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحـــالــيــة للاقتصاد الكلي، إذ تم البدء في إعداد تفاصيل الموازنة للعام القـــــــادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة مـــــــن بداية السنة المالية الحـــالــيــة. وعن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة، حـــــيث ذكــــــــــر الجدعان إنها ساهمت في تعزيز تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، موضحاً أن المملكة تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز مـــــــن متانة اقتصادها. ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف أن وزارة المال أنشأت وحدة مختصة في السياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة. ومـــــن نـــــــــاحيتة فقد كــــــــــــشف أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً مـــــــن قبل المستثمرين لإصدارالدولي الأول في برنامج الصكوك السعودية الدولية، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك 33 بليون دولار أميركي (123,75 بليون ريال سعودي)، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات تسعة بلايين دولار أميركي (33,75 بليون ريال سعودي). رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية ستدفع 90 في المئة من مستحقات القطاع الخاص خلال شهر