قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، تجديد العقوبات المفروضة لمدة سنة كاملة، على انقلابيي اليمن، حتى 26 فبراير (شباط) 2018، بما في ذلك كل الأحكام المتعلقة بالعقوبات الواردة بقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن. كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء التابعة للجنة العقوبات حتى 28 مارس (آذار) 2018. وفي هذا الصدد، طلب المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع وقت ممكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى ذلك التاريخ. وأعرب المجلس عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل. وقرر أن الحالة في اليمن، لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين. وأكد القرار في الفقرة الإجرائية الأولى، على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل، وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع مبادرة التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني، وهو ما يصطلح على تسميته المهتمون والضالعون بالشأن اليمني «المرجعيات الثلاث». والقرار الذي حمل الرقم 2342، يطلب أيضا من فريق الخبراء أن يوافي اللجنة التابعة لمجلس الأمن بمستجدات منتصف المدة، أي 28 يوليو (تموز)، وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد التشاور مع اللجنة. وكان مجلس الأمن قد أنشأ نظام عقوبات في قراره رقم 2140 على كل من يقوم بعرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ أو إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛ أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن. ولتنفيذ ذلك، قرر المجلس، آنذاك، إنشاء لجنة العقوبات المسماة «لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار رقم 2140» بهدف «رصد تنفيذ التدابير المفروضة والبحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات» الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال التي تعرقل وتقوض السلام. وكذلك «تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة» بالإضافة إلى «وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة». وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة اليابان، ونائب الرئيس أوكرانيا. وتشمل العقوبات، بالإضافة إلى حظر السفر، تجميد «جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات». ماذا يعني القرار 2342 حول اليمن؟ يؤكد القرار 2342 على جميع الدول، ضرورة «الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم». وكذلك حظر السفر ومنع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها حتى 26 فبراير 2018. كما يشمل القرار «منع التوريد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها. كما تمنع المساعدة التقنية والمالية وكذلك التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛ أو تقديم أو صيانة أو استخدام أي أسلحة وعتاد ذي صلة، بما في ذلك أفراد المرتزقة المسلحين، أو لمصلحة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة». ماذا يعني القرار 2342 ؟ * يؤكد القرار 2342 على جميع الدول، ضرورة «الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم». وكذلك حظر السفر ومنع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها حتى 26 فبراير 2018. كما يشمل القرار «منع التوريد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها. كما تمنع المساعدة التقنية والمالية وكذلك التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛ أو تقديم أو صيانة أو استخدام أي أسلحة وعتاد ذي صلة، بما في ذلك أفراد المرتزقة المسلحين، أو لمصلحة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة».