لقد آن الأوان لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن يبدأ حوارات على مستوى الوطن في قضايا هامة عديدة. ولأجل ذلك طرحنا قبل أيام في تويتر مقترحاً بأن يقيم مركز الحوار الوطني جلسة حوار بعدد المناطق، يتمكن من خلالها أهالي كل منطقة مناقشة ما يختارون من قضايا تهم منطقتهم وتتماشى مع أولوياتهم، وتطرح حلولاً تتناسب ووضعهم وقدراتهم. تشجيع الدكتور عبدالله الغذامي للمقترح ودعمه للفكرة وإعادته للتغريدة وتجاوب مئات المغردين والمغردات شجعني لكتابة الفكرة بتوسع ونشرها في صحيفة الجزيرة التي تتبنى كل جيد ومفيد. لدينا 13 منطقة إدارية تتفاوت في الحجم والجغرافيا والتاريخ والثقافة والتنمية والتطلعات والرؤى. كل منطقة لديها أمير فطن يتولى شؤونها ويلتقي مع أهالي المنطقة ويستمع إلى شكاواهم وآرائهم واقتراحاتهم، كما أن كل منطقة لها رجالها ومخلصوها ويتمنون لمنطقتهم الخير والازدهار، فلماذا لا يستغل مركز الحوار الوطني هذا التنوع الثقافي والوطني لتأصيل مفهوم الحوار بشكل عملي بدلا من أن «يتوحم» على أفكار المجتمع في اختيار وتحديد المواضيع والوقت والمكان وشخصيات المتحدثين والمشاركين؟ البطالة، والفقر، والإسكان، والصحة، والتعليم، والابتعاث، والمرأة، والمياه، والبلديات، والمسنين، وذوي الإعاقة، والشباب، والأطفال، والأيتام، والمجتمعات الوافدة، والبيئة، وتصريف السيول، والصرف الصحي، والنقل، والطرق، وحوادث المرور، والترفيه، والحدائق، والزواج، والطلاق، والعنوسة، والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، والتطرف الديني، والطائفية، وبعض الممارسات المحلية وعشرات المواضيع والقضايا يمكن مناقشتها مناطقياً وبشكل مفصل كل بحسب بيئته وأولوياته ورؤيته. كل منطقة يمكن لها تأليف هيئة للحوار المجتمعي بحيث تتكون من شرائح المجتمع كافة بإشراف إمارة المنطقة والتنسيق مع مركز الحوار الوطني الذي يتولى تخصيص ميزانية للتكفل بجميع النفقات. نقترح أن تتكون هيئة الحوار في كل منطقة من عدد لا يقل عن (30) عضوا مناصفة بين الرجال والنساء، كما يستحسن ألا تزيد أعمار (50%) من الأعضاء على 30 عاما. تقوم الهيئة باختيار (12) موضوعا لمناقشة موضوع واحد كل شهر، ويمكن للمنطقة أن تجزئ الموضوع الواحد، إذا كان واسعا إلى (4) جلسات أسبوعية، ومن الأفضل أن تتم جلسات الحوار في محافظات متعددة من المنطقة لتعم المشاركة والفائدة وتتنوع الرؤى والآراء. ترفع الهيئة المواضيع المختارة إلى أمير المنطقة للموافقة عليها، ومن ثم يشعر مركز الحوار الوطني بأجندة الحوار السنوية لكل منطقة. وبهذا يتكون لدى مركز الحوار الوطني عدد (624) موضوعا مختلفا إما في الموضوع أو الطرح أو الرؤية أو التوصيات أو الحلول. يترك لكل منطقة وضع المعايير لاختيار هيئة الحوار أو اختيار القضايا أو أسلوب المناقشة من دون تدخل أحد من الخارج. ويفضل في أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للجميع من دون تمييز أو إقصاء لجميع أهالي المنطقة. ويمكن تسجيلها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبذلك تتنافس المناطق في شكل ومضمون جلسات الحوار. ويمكن لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الرئيس في الرياض من تبويب وتصنيف المواضيع ونشرها بوسائل مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن الدعم المالي يتم من المركز الرئيسي بواقع مليون ريال لكل جلسة حوار فرعية مما يعني ميزانية سنوية تصل إلى (624) مليون ريال تودع في حساب خاص تابع لكل إمارة منطقة، مما يعطي استقلالية ومنع القطاع الخاص من تولي رعاية تلك المنتديات والجلسات مما يخرجها عن أهدافها، أو يحيلها إلى مناسبات للدعاية والإعلان. أخيراً، لكي يسمو الحوار ويستقر في أدبيات وممارسات المجتمع السعودي ويحقق أهدافه الوطنية، نتمنى أن يدعم المقترح الجديد بإعطاء الفرصة لكل فرد يعبر عن رأيه تحت قبة الحوار،كما أنه من الأهمية بمكان عدم نقل أي من الآراء المطروحة في الحوار عبر الصحافة أو وسائل الإعلام المتعددة إلا بتنسيق مع صاحب الرأي وفرع مركز الحوار في المنطقة منعا للتصنيف، على غرار ما يتم في أعرق المؤسسات البريطانية «شتهام هاوس»، التي مكنت عموم المثقفين والصحفيين والمهتمين في بريطانيا من مناقشة أي قضية علنية أو سرية بكل شفافية وحرية من دون خوف أو وجل. ختاماً، فكرة الحوار الوطني التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأسيس مركز له، فكرة رائعة ينبغي التفكير في الاستخدام الأمثل والأنجع في تنفيذ فكرة الحوار وجعله مفهوماً يتناسب مع متطلبات المجتمع، من ناحية، وأهداف الدولة، من ناحية أخرى. «تويتر» الذي يشكل مجتمعاً مستقلاً بذاته في المملكة التي تعتبر الأولى «تويترياً» في العالم، علمنا أن الحرية يجب أن تكون مسئولة، وإبداء الرأي والتعبير عنه بالمختصر المفيد أمر إيجابي وسنصل عبر الاستماع إلى طيف واسع من الآراء إلى «الوسطية» المطلوبة. ولا يمكن لكائن من كان أن يزايد في الوطنية أو حب الوطن، لكن بالتأكيد أن التعبير عن المواطنة يختلف من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل. وبالتالي فإن فتح قنوات متعددة للحوار أمر مفيد وحيوي بالغ المنفعة، بصرف النظر عن أي مخاوف أو عقبات قد يسوقها فرد أو مجموعة من الناحية الأمنية أو السياسية أو الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية. غالبية مجتمعنا من الشباب ذكوراً وإناثاً وليس لنا من سبيل سوى اعتماد الحوار كملجأ بعد الله لمناقشة قضايانا بكل شفافية وصراحة وهدوء.