كشفت لـ«عكاظ» مصادر سياسية مطلعة في بيروت، أمس، عن أن «الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية نهار الأربعاء المقبل لن تنعقد بسبب فقدان النصاب الدستوري، أي الثلثين من النواب الـ128». وأضافت المصادر لـ«عكاظ» أن «قوى الثامن من آذار بقيادة حزب الله لن يسمح بانعقاد جلسة انتخابية قبل التوافق على اسم الرئيس الذي سينتخب وهم يحصرون هذا التوافق على اسم النائب ميشال عون». وختمت المصادر لـ«عكاظ»: «الفراغ الرئاسي يتقدم على كل المرشحين بانتظار تسوية خارجية على اسم الرئيس تفرض على كل الأفرقاء الداخليين». ممثل حزب الكتائب في الحكومة وزير العمل سجعان قزي رأى، في تصريح له أمس، أنه «بحال قرأنا مواقف قوى 8 آذار نصل إلى أنها تريد الوصول إلى الفراغ، وهذا الأمر مبني على ما حصل أمس حين انسحب عدد من نواب 8 آذار لتعطيل نصاب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية»، فيما رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن من المعيب انتظار التسوية الخارجية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، لافتا إلى أن ما حصل خلال الجلسة الأولى معيب بحق لبنان وبحق من أفقد نصاب الجلسة. من جهته، النائب أحمد فتفت رأى أنه «من الواضح أن هناك فريقا سيعطل الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس ولا يهمه إذا ما حصل فراغ على مستوى الرئاسة الأولى ما دام ذهب إلى نبش القبور». من جهة ثانية، اتهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، صحافيين ومؤسستين إعلاميتين بجرم التحقير. فاستدعيت للمثول أمام المحكمة الخاصة بلبنان، كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون الجديد، وكذلك شركة تلفزيون الجديد، وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة. واستدعي للحضور إبراهيم محمد الأمين من صحيفة الأخبار، وكذلك شركة أخبار بيروت ش.م.ل، وهي الشركة الأم لهذه الصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة إليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة.