أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون نيابي يهدف إلى حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية. ويقضي القانون بتشكيل لجنة تسمى «لجنة حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية» يصدر بتشكليها قرار من الوزير المعني بشؤون السياحة، ويصدر الوزير بناءً على عرض لجنة الحماية قرارًا يحدد فيه المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وينصّ القانون على فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج مملكة البحرين والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج. وتهدف لجنة الحماية إلى دعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التي تتعلق بالمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية التقليدية، وتطوير هوية مميزة للمنتجات الحرفية التقليدية بما يعكس الروح الوطنية لمملكة البحرين والحرف نفسها، تطوير قاعدة المهارات الحرفية في المملكة، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات والتعريف بها. وجاء في المبررات والأسس للقانون الذي تقدّم به النائب جمال داود أنه يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المنتجات اليدوية التراثية امام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل المنتجات الأجنبية، وإعطاء فرصة للصناعات اليدوية الناشئة لإعادة انتاج الخبرة والمهارات اليدوية والتسويقية اللازمة لتعزيز القدرات التنافسية، من خلال البرامج التدريبية وغيرها.