لا شك أننا نحيا مرحلة فريدة منذ عامين تقريبا، عندما وعّي المشرع لحاجاتنا، الحاجة إلى قوانين منظمة للعلاقات الاجتماعية، ففكرة قانون الطفل لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة سنوات من الخبره تفوق خمس عشرة سنة، عندما صادقت الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام ١٩٩١، وأقدمت وزارة الصحة على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، في عام ٢٠١٥ انتبه المشرع مع ممارسة الضغوط الملحة والسعي المستمر من قبل المختصين ومنهم د. سهام الفريح على تشريع قانون الطفل رقم ٢١. اعتبر قانون الطفل مرحلة انتقالية كبيرة في عالم الطفولة لحمايته وتمكينه ووقايته وعلاجه، فالقانون الذي امتاز عن القوانين الأخرى بتقديم وقاية وحماية وعلاج، فالوقاية بالنصوص القانونية التي تعطي حقوقا للطفل والحماية بوصف الأفعال المعاقب عليها وتوفير مراكز للحماية والعلاج بإخضاع الأسرة للعلاج النفسي الاجتماعي والتقويم مع العقاب في حالات معينة، قانون الطفل حاز على تقدم ملحوظ ولائحة تنفيذية أعدت بدقة لحماية الطفل عماد المستقبل الذي يحتاج أن يعطى اهتماما ليهتم بمستقبل وطن، فالأطفال هم أجيال المستقبل. أقدمت د. منى الخواري على تنفيذ اللائحة وإنشاء فريق حماية الطفل في مستشفيات الكويت بالمحافظات الست، وأعلنت عن الخط الساخن 147 لاستقبال البلاغات والتعاون مع الجهات المعنية بقانون الطفل في مقدمتها وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، وفي الحالات الموجودة بالمدارس ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم، تنفيذا لنص المادة ٤٩ من اللائحة التنفيذية. يقع على عاتق الجميع حماية الطفل من أي عنف يتعرض له أو إهمال أو خطر، وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل عن طريق التعاون المشترك، تنفيذا لنص المادة ٥١ من اللائحة والفقرة الأخيرة التي أفادت أن «استقبال البلاغات عن حالات سوء المعاملة أو الإهمال المحولة من قبل مركز رعاية الصحية الأولية وقسم الطوارئ أو أي مصادر أخرى (المدارس والمخافر والمراكز الصحية والأهلية وغيرها»، فيتوجب علينا أن نركز على جانب وزارة التربية والتعليم كونها المسؤول الأول عن أطفالنا في المدارس الحكومية أو الخاصة، ولكثرة الأحداث التي شهدناها ضد الطفل، على الوزارة أن تستجيب لقانون الطفل وأن تنشئ فريق تدريب تربوي يوزع على مدارس الكويت لحماية الطفل، كون أغلب القضايا التي نشهدها ويتم الاستعانة بنا هي المدارس. أخيرا.. معالي وزير التربية أرسلنا برنامجا تطوعيا متخصصا في تدريب المعلمين على القانون وآلية حماية الطفل، إلا أن البرنامج حبيس الأدراج من سنة، أوشك العام الدراسي على الانتهاء فعلينا أن نستعد للعام المقبل. athra.lawyer@gmail.comعذراء الرفاعي