(أنحاء) – جدة : ــ كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة عن عقد لقاءين للمتنافسين على انتخابات اللجان القطاعية يومي 30 ابريل و6 مايو في قاعة الشيخ اسماعيل أبو داود بهدف التعريف ببرامجهم، قبل بدأ الانتخابات بمركز الإنماء والتشغيل (المصفق) يوم 11 مايو المقبل على مدار 5 أيام.. بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة الحالي الذي يترأسه الشيخ صالح بن عبد الله كامل. وأكد أن لجنة الطعون انتهت أمس الخميس من عملها وينتظر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد المقبل، حيث ستكون أمامهم فرصة لعرض برامجهم قبل أسبوع من إجراء الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، وستتولى الغرفة بعد نهاية العملية الانتخابية تعيين عدد من الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف اللجان بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الكبيرة، قبل أن تقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ونائبه والبدء في ممارسة عمله. وأشار أن الانتخابات ستجرى على (19) لجنة، بعد انسحاب عدد من المرشحين من لجنتي وكلاء الطيران والخدمات المساندة والأقمشة والملابس الجاهزة الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد المرشحين إلى (12) شخصاً ففازوا بالعضوية دون انتخابات، مرجحاً تراجع القائمة النهائية إلى (52) لجنة لعدم اكتمال النصاب في (6) لجان وترشح أقل من ست أشخاص لكل واحدة، الأمر الذي سيدفع إلى دمجها في لجان أخرى أو عدم اعتمادها نتيجة عدم إقبال العاملين في النشاط عليها. وعبر عن أمله في أن تفرز اللجان القطاعية في الدورة الحادية والعشرين عن خبرات وطنية قادرة على حمل لواء المسؤولية وخدمة مختلف النشاطات والقطاعات وحل مشاكل أصحاب وصاحبات الأعمال وأكثر من (70) ألف مشترك يمثلون منسوبي غرفة جدة، مشدداً على أن الغرفة تستنفر كل طاقاتها من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح للانتخابات التي ستجري في شفافية كاملة، مشدداً على أن مسؤولي الغرفة سيكونون على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يسعون لخدمة جميع القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية في أعرق الغرف السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة. وأكد أن غرفة جدة عملت على تطوير قدرات اللجان التي برهنت بدورها على أنها المحرك الرئيسي لكل نشاطات بيت أصحاب الأعمال، حيث تقدم (25) خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب كلها في صالح منسوبي قطاع الأعمال، مؤكداً أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.