عندما يمنح موظف الهيئة لنفسه صلاحيات تتجاوز مهامه وواجباته الوظيفية التي حددها له النظام، كما حدث خلال الأسبوع الماضي عبر حادثتين منفصلتين، في مكة المكرمة، وأبها، فهذا يعني أن هناك خللاً كبيراً في فهم هذا الموظف لمسؤولياته، وتجاوزاً يصل حد التسلط في استخدام السلطة. هذا الخلل ينسحب على شريحة كبيرة من جمهور المتابعين «التبريريين»، وكل هذا من وجهة نظري مرده إلى صورة ذهنية يحملها موظف الهيئة عن نفسه، توهمه وتوهم كثيراً من المتابعين أنه وكل ما يصدر عنه يمثل الدين بالضرورة، وأن الدفاع عنه «دائماً» انتصار للدين، ومن يقف موقفاً آخر سيتهم في دينه! ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن من اقتحم حافلة الطالبات في عسير موظف حكومي آخر غير موظف الهيئة، كضابط دفاع مدني يريد التحقق من اشتراطات السلامة في الحافلة، أو قائد دورية مرور أو جوازات أو شرطة اشتبه في وضع الحافلة المظللة؟! ستكون ردة الفعل أعنف، وستشن عليه حملة تشنيع قد تصل إلى المطالبة برأس هذا الذي تجرأ على البنات واقتحم عليهن «خدرهن»! إذن ما الذي منح موظف الهيئة صلاحية اقتحام الحافلة من تلقاء نفسه؟! إنها «المبدئية» التي تحضر هناك وتغيب هنا، وما يبرر غيابها هنا الصورة الذهنية الآنفة الذكر التي لا تتطلب أكثر من سيماء ظاهرية توحي بالصلاح، وانتماء لجهاز الهيئة، للجزم بحسن النية وسلامة المقصد! لنخرج من هذه الإشكالية أمامنا خياران، إما تعميم حسن الظن بـ«كل» موظف هيئة، ليشمل جميع موظفي الدولة، أو إخضاع موظفي الهيئة لـ«دستور وظيفي» كما الحال مع نظرائهم في القطاعات الأخرى!