أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، وأن ما يقع منها غالباً ما يكون ناتجاً عن أخطاء بشرية.وشدد سعادته في كلمته أمام المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية، الذي عُقد صباح، أمس، بالدوحة تحت شعار «صحة وسلامة العمال أولاً»، على أن قطر لا تألو جهداً لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن، كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون. ولفت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أهمية الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها، وأن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه. وقال: «إن سياسة قطر الثابتة في هذا الشأن تقوم على ثلاث ركائز: الأولى وجود التشريعات والإجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين أو أصحاب العمل، فليس هناك أهم من التوعية بالمخاطر حتى يتم تجنبها». وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضاً ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تولي جل اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة. العقيل:العمل على خفض إصابات العمل أوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل -الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» الجهة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع مركز حوكمة للعلاقات العامة- أن هذا المؤتمر يعقد في ظل توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الصحة والسلامة المهنية من خلال العمل على تقليل الإصابات الناتجة عن حوادث العمل إلى معدل «صفر» لاسيَّما في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن دول المجلس فرضت تأمين سلامة الأفراد والمنشآت والبيئة لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية. وأن منظمة «جويك» دأبت منذ إنشائها على دعم القطاع الصناعي بالدول الأعضاء في مجلس التعاون بشتى الوسائل المتاحة بما في ذلك توفير الدعم اللازم للمنشآت الصناعية والعاملين فيها على حد سواء، منوهاً بأن المنظمة استطاعت ترك بصمتها في التنمية الصناعية الخليجية، وتقديم الخدمات الاستشارية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي في دول المنطقة. وأعرب العقيل عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إثراء ونقل التجارب الناجحة لدول المنطقة لحماية العنصر البشري الذي يمثل عصب القطاعات الاقتصادية كافة. سرعة الفصل في القضايا العمالية تناولت الجلسة الثالثة محور إصابات وأمراض العمال بين القانون والممارسة. وفي البداية أوضح الدكتور عيد نايل -أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً- أن الأثر الذي يحدث نتيجة عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية هو إصابة العمل. وأشار إلى أن المشرع القانوني فرض تعويضاً يُصرف عن الإصابات التي تحدث للعامل أثناء العمل أو خلال الذهاب أو العودة من العمل، كما أنه ضمن للعامل أيضاً الحصول على تعويضات في حالة الإصابة بالأمراض المهنية التي يصاب بها العامل خلال فترة عمله على أن يتم صرفها. وتحدث السيد ياسر الشريف -مدير إدارة السلامة «استاد»- حول الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من الحوادث، ما يكون له الأثر الطيب في زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة تعتمدها «استاد» وتطبقها مع كافة الشركات التي تتعامل معها لضمان التزامها بكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية، ما يقلل من وقوع الحوادث وأخطارها. وأضاف أن البيان الإحصائي عن المجلس الأعلى للقضاء عام 2015 أظهر أن عدد الدعاوى العمالية بلغ 8995 وقد تم الحكم في 6123 منها بمعدل %68، ما يؤكد على سرعة الفصل في القضايا العمالية. تدشين «السجل الوطني في الصحة المهنية» شهد المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية تدشين كتاب «السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية»، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر. كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات. ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر جهود المؤسسات الحكومية في الصحة والسلامة المهنية، وتناولت سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية من قِبل الجهات المعنية، والتي شارك فيها كل من إدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وإدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقسم الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة قطر، وترأسها الدكتور علي الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. بدوره أكد الملازم محمد جاسم الدرويش -إدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية- على أهمية التشريعات والقوانين الخاصة بشأن السلامة والصحة المهنية، وأوضح أن رقابة الدولة على تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية تعد أحد أكبر العوامل المساعدة على التقليل من الحوادث المهنية والمخاطر الناجمة عن ممارسات العمل، داعياً إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية الداخلية بكافة المؤسسات والمنشآت، وأن يكون لها اتصال وثيق بأجهزة الدولة الرقابية العاملة في شأن الصحة والسلامة والبيئة لتتمكن من مراجعة أنشطتها ومراجعة أدائها على هدي المؤشرات العامة للدولة واشتراطات السلامة الخاصة بممارسة العمل المحدد. من جهته أكد السيد محمد علي المير -مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- على أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة، وأشار إلى أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وتضمن عدة مواد قانونية تلزم أصحاب الشركات بتنفيذ هذه الاشتراطات ومعاقبة المخالف منها، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل، والذي يضم كادراً مدرباً من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والإعلام؛ وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل، ولضمان توفير الرعاية الصحية للعمال وإعداد السكن الملائم الخاص بهم. السلامة المهنية مسؤولية إدارة موقع العمل تناولت الجلسة الثانية المعايير الدولية في الصحة والسلامة المهنية. وقالت الدكتورة رانية رشدية -مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بمنظمة العمل العربية- إن الاحتفاء بالسلامة المهنية في يومها العالمي يترافق مع طرق موضوع الاستخدام الأمثل للسلامة المهنية، وكيف بالإمكان إيجاد أنظمة متطورة للإبلاغ عن حوادث تتعلق بالسلامة المهنية، وأن المعهد أصدر لائحةً بالأمراض المهنية. ولفتت رشدية إلى أهمية توعية العمال بإجراءات الصحة والسلامة وتدريبهم على استخدام وسائل الوقاية من الأمراض الصحية والاجتماعية، وإلى أنه من المحظور عمل الأطفال تحت 18 عاماً في الصناعات والبيئات المضرة في الصحة وحظر عمل المرأة في أماكن الخطرة وإنشاء مراكز للعلاج في مواقع العمل. كما أشارت إلى أن القوانين الدولية متفقة على أن صاحب العمل هو المسؤول الأول عن الإبلاغ عن الحادث في العمل. كما أن تشريع كل دولة يحدد وسائل وأجهزة الصحة والسلامة المهنية التي يجب توافرها في مواقع العمل. من ناحيته اعتبر ويل وانج -عضو الفريق العامل بالولايات المتحدة الأميركية لمعيار الأيزو الخاص بالصحة والسلامة المهنية- أن الإبلاغ عن الحوادث في العمل ورفع تقييم سنوي عن أداء المؤسسات بشأن الصحة والسلامة المهنية هو مسؤولية كل إدارة عمل. وتابع وانج إنه بالتركيز على السلامة المهنية في دولة قطر فإن القطاع الصناعي هو الأهم وهو من تتوجه نحوه الرعاية الصحية في مسألة حوادث العمل، وأن المعايير الجديدة للسلامة المهنية في كثير من دول العالم باتت تشرك العاملين في اتخاذ القرار بشأن إزالة المخاطر والعوائق أمام العمال. من جهته اعتبر ماثيو كوكس -من المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة المهنية في أبوظبي- أن أهم التحديات أمام الشركات في جميع أنحاء العالم تتعلق بالسمعة والأداء، وأن إجراءات الصحة والسلامة يجب أن تكون بيد إدارة كل مؤسسة مباشرةً وليس عبر إدارة مفوضة بذلك. المطيري: «العمل العربية» حريصة على دعم مساعي قطر لتعزيز حماية العمال أشاد السيد فايز علي المطيري -المدير العام لمنظمة العمل العربية- بالاهتمام الملحوظ الذي توليه دولة قطر خاصة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل، وإعلاء قيمة العامل الإنسان من خلال الحرص على توفير العمل الكريم واللائق والبيئة الآمنة للعمل. وأكد المطيري دعم منظمة العمل العربية لمساعي حكومة دولة قطر وجهودها لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم وفقاً للتشريعات الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية. وثمن مدير عام منظمة العمل العربية عالياً القوانين والقرارات الوزارية والتعديلات التشريعية والتنفيذية التي أصدرتها حكومة دولة قطر في السنوات الأخيرة كنظام حماية الأجور، وإلغاء نظام الكفيل، وإطلاق نظام تواصل الذي أزال العقبات أمام العمالة الوافدة ووفر وسيلة تواصل بعشر لغات لإتاحة الفرصة لتقديم الشكاوى العمالية، ودعم جهاز تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة. وأبدى المطيري إعجابه بحرص دولة قطر على تحقيق متطلبات لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال الدائمة والمؤقتة، والامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية المرجعية في مواقع الإنشاء، متمنياً مواصلة هذه الجهود المتميزة لتحقيق الأهداف المرجوة كاملة. من جانبه استعرض المهندس عيسى الحمادي -الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية الراعي البلاتيني للمؤتمر- جهود شركته في تقديم نموذج رائد لعمل الشركات والتزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتوفير بيئة عمل نموذجية تتضمن شروط الصحة والسلامة للعمال.;