كشفت مصادر في مجلس الشورى، عن توجه لرفع معاشات الضمان الاجتماعي ومخصصات البرامج المساندة له بنحو 100 %، بالتوافق بين لجنة دراسة نظام الضمان الاجتماعي بالمجلس ومندوبي وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكدت المصادر أنه يجري نقاش حول ربط الزيادة بمعدل التضخم أو بمستويات المعيشة في المناطق الجغرافية، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت مع مندوبي الوكالة على تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي في الوقت الراهن، لإمكانية تعديلها عبر الوزارة بشكل أسرع دون الحاجة إلى رفعها إلى المقام السامي. ووصفت اللائحة التنفيذية، بحسب “الاقتصادية”، بأنها “نقطة ضعف في تفسير النظام”، وتحوي “هفوات فتحت الباب للتحايل عليه”، حيث حرمت مستحقين ومتعففين من الاستفادة منه، وسمحت لمن يستطيعون إيصال أصواتهم للمسؤولين بالاستفادة منه. ومن المقرر أن يتم استحداث ضوابط في النظام أو اللوائح التنفيذية له، منها ربط معاشات الضمان الاجتماعي، بانتساب أبناء المستفيدين للتعليم بمراحله المختلفة، وبمستوياتهم الدراسية وزيادة مقدار معاش الابن المتفوق دراسيًا، وكذلك مراجعة الضوابط التي يتم من خلالها تحديد المستفيد. وأكدت المصادر أن اللجنة ستقوم بتعديل المادة السادسة من النظام الحالي بشكل جوهري، التي تنص على تحديد “مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400، ويزداد ثلاثة آلاف ريال لكل فرد إضافي، على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير؛ ليتناسب مع وضع المعيشة الحالي”.