التقيت مع أحد المحامين النشطين بإحدى الدواوين، ذكر أن لديه عدة قضايا على بعض المسوّقين العقاريين الذين يقومون بتسويق وبيع شقق التمليك بالانترنت، بدون رخصة أو خبرة. كان المحامي يقصد من حديثه معي التنبيه من التعامل مع وسطاء لايملكون أي خبرة بالسوق. تقوم أو يقوم الوسيط بالتواصل مع الآخرين عن طريق الانترنت ويقع من يقع من الناس الغلابة كما يقولون، يدفعون مقدماً قد لايستردّ والمشروع لايُستكمل والفلوس تذهب دون رجعة. ذكرت بمقال سابق عدم اعتراضي على عمل الوسطاء الأجانب بالسوق العقاري وفق 3 شروط: إقامة على صاحب المكتب، خبرة، المرور على لجنة في وزارة التجارة لحصرهم والتأكد من معلوماتهم العقارية. أعلم أن حديثي قد لا يعجب البعض وقد لا يلقى آذاناً صاغية عند المسؤولين في وزارة التجارة، لكن أصبح لزاما مع ارتفاع حالات النصب على المواطنين تبيان مدى خطورة الوضع وخسارة المواطنين لأموالهم . حديث وسيط مع تاجر قام أحد وسطاء العقار بعرض أحد المشاريع الترفيهية على تاجر بإحدى المناطق التي تقع على الشريط الساحلي، التاجر النشيط قام بواجبه بالاستفسار عن أسعار الأراضي وتكلفة البناء وأخيراً العائد السنوي. التاجر توقف عن رغبة الشراء بعد ما تأكد من كثافة العروض للمطاعم والمقاهي على امتداد الشريط الساحلي، مثال على ذلك امتداد ساحل المهبولة إلى المنقف يوجد أكثر من 10 مجمعات للمطاعم والمقاهي والحبل على الجرار. لم يعترض الوسيط عندي على عدم رغبة التاجر بالشراء لكن حسب ما ألاحظ ومعي عدد لابأس به من الوسطاء أن أصحاب المشاريع العقارية قد توقفوا عن الشراء بعدما تأكدوا من ارتفاع العرض، هنا على التاجر أن يبدأ من حيث ما انتهى الآخرون والحديث فيه تفصيل. لايمكن أن يتوقف التاجر المستثمر على المدى الطويل عن الشراء حالياً لعدة أسباب: العائد السنوي في البنوك ما زال منخفضا مقابل العائد الأعلى للعقار، يظل العقار أفضل الأماكن أماناً خصوصاً بعد أزمة الرهن العقاري 2008، أخيراً التميّز مطلوب هنا، فإذا كان الآخرون قد استثمروا بالمطاعم، تستطيع أن تقوم بالبحث عن مشاريع ترفيهية أخرى مثل شاليهات أو الألعاب الترفيهية أو تصميم محلات بحجم أكبر منافس لما هو موجود بالسوق، خصوصاً مع انخفاض تكلفة الأرض. الأسعار المنخفضة حالياً مشجعة للشراء شرط الاستثمار طويل المدى. والتوقف في غير مصلحة التاجر الذي قد يجني حالياً عائداً لايزيد عن الـ 2 % سنوياً كوديعة بالبنوك. الاستثمار الزراعي لم يكن الاستثمار الزراعي بالكويت منذ أمد بعيد استثمار ناجح، بدأت قصة اهتمام الكويتي بالمزارع منذ الستينات في العبدلي. كما كان هناك مزارع قبل هذا الوقت بالجهراء والفنطاس، لكن كان الاهتمام من المواطنين بهذا القطاع كتجارة منذ الثمانينات والتسعينات. لكن نجاحا مثل هذا القطاع يعتمد على معطيات غير موجودة بالسوق المحلي وهي: عدم وجود منافذ تسويقية خارج الدول المحيطة متخمة بالمزارع وتصدّر للكويت وغيرها، كما لايوجد استهلاك محلي عال مثل ماهو موجود في الدول كثيفة السكان ( مصر ، سوريا، السعودية …الخ ). وأخيراً الدعم الحكومي متأرجح بين زيادة الكهرباء وانتظار توفير مياه معالجة أو آبار ارتوازية، من الصعوبة بمكان استثمار قطاع مثل الشباب بالمزارع وجني أرباح لذلك، اتجهوا للاستثمار بالمطاعم والمقاهي وما شابه ذلك فهي أجدى ربحاً. من جانب آخر، الأخبار تتناقل عن بطء نمو مثل المطاعم والمقاهي، خصوصاً حال تنافس المنتج وارتفاع القيم الايجارية، لذلك ننتظر مبادرات من القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة بتقديم نصائح ودراسات للاستثمار بالقطاع الزراعي الذي حتماً ستكون من نتائجه انخفاض عامل المضاربة بالعقار الذي يمثل في بعض الأحيان 20 % – 30 % من قيمة العقار بالذات السكني. سليمان الدليجانaldilaijan@aldilaijan@hotmail.com