القاهرة - صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس على تعديلات قانونية أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها. وأثارت التعديلات غضب الكثير من القضاة واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر مساء الخميس التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة. والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة. وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، التعديلات بشكل نهائي الأربعاء لكن كان يتعين تصديق السيسي عليها لتصبح سارية. وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع البرلمان برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث. وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم سبعة نواب لرئيسها المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد والتي ينظم عملها قانون السلطة القضائية. وتبلغ فترة ولاية رئيس الهيئة القضائية أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال عمله. ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفي حال "عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة". وكانت تلك القوانين تنص قبل تعديلها على اختيار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار. وجرى العرف أن يجري اختيار أقدم نواب رئيس الهيئة سنا ليخلف رئيسها المنتهية ولايته. ولم يتسن على الفور الاتصال بقضاة للحصول على تعقيب. لكن مجلس إدارة نادي القضاة كان قد قرر خلال اجتماع له الأربعاء دعوة أعضائه لعقد جمعية عمومية طارئة في الخامس من مايو/أيار. وطالب النادي، وهو مظلة شبه نقابية للقضاة، في بيان مجلس القضاء الأعلى بعقد اجتماع عاجل لجمعيته العمومية في الثاني من مايو/أيار. وأضاف أنه يطالب أيضا رئيس الجمهورية "بعدم التصديق على (تعديل) قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور." ويقول معارضو التعديلات إنها تخالف الدستور الذي نص على استقلال القضاء لكن المشرعين المتقدمين بها قالوا إنها لا تخالف الدستور. واعترض بعض نواب البرلمان على التعديلات وانسحب نحو 15 منهم من الجلسة بعد إقرارها. وعلى صعيد منفصل، تضمنت الجريدة الرسمية التي نشرت مساء الخميس تعديلات قانونية أخرى صدق عليها السيسي بعد إقرارها في البرلمان وهي التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات القانونية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقانون الطوارئ. وأعلن السيسي في وقت سابق هذا الشهر حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد مقتل 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات المسيحيين بأحد السعف يوم التاسع من أبريل/نيسان. ويقول منتقدون إن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز سلطة السيسي لكن الحكومة تقول إنها ضرورية لمكافحة الإرهاب. وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة وإسرائيل. وقد أعلنوا مسؤوليتهم عن هجومي أحد السعف.