بدأت الاستعدادات للانتخابات البلدية الحالية بشكل مبكر، فقد عقد في الأسبوع الفائت برنامج تدريبي للمشرفين على صناديق الاقتراع، سبقها منذ أكثر من شهرين تحديد المراكز الانتخابية وإعلان الجدول التسلسلي للمراحل التدريجية للعملية الانتخابية، وهذا أمر جيد. لكن تبقى قضية المرشح المثاليIdeal Canidate هي الأمر المفصلي في مجمل عملية الركض الانتخابي هذه. لكن من هو المرشح المثالي؟ وكيف نتمكن من تحقيق معادلة انتخابه؟. بعيدا عن الدخول في سفسطة سردية، فالجميع يعي بأن المرشح المثالي هو الفرد الذي يحمل المؤهلات الأخلاقية والعلمية والفكرية والنظرة الواقعية الفعلية للاحتياج الخدمي والاجتماعي، بحيث يشكل في مجمل مقترحاته وأطروحاته عبر المجلس البلدي تغييراً إيجابيا في الفعل التنموي وتعزيز البنى التحتية للمجتمع الناخب. بيد أن هناك جملة من التأثيرات تطرأ على الممارسة الانتخابية للمجالس البلدية، الأمر الذي يخرجها من إطار «النمذجة» ويدخلها في متاهة الفعل النفعي المجرد. من ذلك بروز ثقافة القبيلة المتمثلة في طغيان الفكر القبيلي على النفعية العامة، حيث إن كل قبيلة تسعى جاهدة عبر- رميها بثقلها النوعي وراء مرشحها لضمان فوز مرشحها بعيداً عن كونه يملك المؤهلات والمهارات والقدرات الأدائية، التي تضمن لهم ولباقي القرى والبلدات التابعة للمحافظة، أداء نوعياً يتسم بالإيجابية الخلاقة. هذه السلبية تذكرنا بسابقتها القديمة التي تولدت كذلك من رحم القبيلة، ومورست خلال الفترة الانتخابية الأولى في بعض المحافظات بالمملكة، وتمثلت حينذاك في التبادل التصويتي المنفعي بين أفراد القبائل. أي أن هناك اتفاقات جانبية تعقد بين اثنين من شيوخ القبائل يتم خلالها الاتفاق على عرف قبلي وليد وسلبي مع الأسف – بحيث إن أفراد هذه القبيلة يصوتون لمرشحهم ولمرشح القبيلة الأخرى، في ذات الوقت الذي يرد لهم أفراد القبيلة الأخرى هذا الفعل أو الصنيع بالفعل بذاته. هناك سلبيات أخرى ليس في هذا المقال مجال لطرحها، ولكن يعنيني الآن الكيفية التي من خلالها نستطيع تحقيق معادلة انتخاب المرشح المثالي. فقد كنت في الماضي أراهن على الازدياد المطرد للفكر النوعي للمواطن، في قضية التعاطي مع قضية الانتخاب واختيار الأحق بإعطائه صوته. ولكن الآن وبعد مرور أكثر من 8 أعوام فقد انخفضت المساحة الإيجابية لهذه الفكرة المثالية في ذهنيتي الفاعلة، وبدأت أرى أن المواطن بحاجة إلى عقدين آخرين على الأقل من الزمان حتى نضمن وصوله إلى مرحلة تشكل فكري نوعي، ومن ثم تعمق حالة النضج الانتخابي في اختياراته. وربما يكون نظام «الكوتة» أو مايعرف «بالمحاصصة»، حيث يتم توزيع المقاعد بعدالة على القرى والبلدات التابعة للمحافظة، بما يضمن تمثيلا نوعيا متوازنا بين أبناء المحافظة الواحدة. في الوقت الذي نعمل فيه وعبر المؤسسة التعليمية والإعلام على نشر فلسفة الانتخاب وتعزيزها في عقول الجيل المقبل، الذي أراهن عليه مستقبلا في تمكنه من الاستيعاب الإيجابي لفلسفة الانتخاب وتطبيق نموذج الاقتراع بعدالة وأنه أي الجيل المقبل سيتمكن عبر تعليمه وتثقيفه من تجاوز ثقافة القبيلة بانعكاساتها السلبية.