راهن قانونيون مصريون على حل جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تزايد مطالب الشارع وبعض أعضاء من الحكومة الحالية بذلك، والتي كان آخرها طلب رئيس الحكومة حازم الببلاوي من وزير التضامن الاجتماعي، سرعة الوزارة بمناقشة الموقف القانوني لحل الجماعة، لكون الوزارة مسؤولة عن إنشاء الجمعيات الأهلية، متوقعين أن حل الجماعة سيكون بمثابة اعتزال لكافة قيادات الإخوان وأعضائها العمل السياسي، والترشح لعضوية المجالس البرلمانية كعناصر مستقلة، ما لم تكن قد صدرت ضد أي منهم أحكام جنائية، بعد تحول قيادات تلك الجماعة إلى ميليشيات وعصابات مسلحة يقاومون الجيش والشرطة، إضافة إلى ثبوت عمالتها للخارج، مشيرين إلى أن هناك نصوصًا في قانون العقوبات تدرج أي جماعة مسلحة تحت قائمة الإرهاب. ويقول المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي: «إن حل الجماعة ما هو إلا بداية لإغلاق تاريخها الأسود، سواء في الاغتيالات أو أعمال الإرهاب»، وأضاف: «الأحداث التي شهدتها المحافظات المصرية خلال حكم الإخوان فقط، أثبتت أن ولاءهم ليس للوطن، ولكن لتنظيم دولي إرهابي يسعى إلى السيطرة على العالم»، مشيرًا إلى أن «وجود هذه الجماعة يمثل خطرًا داهمًا على مصر وشعبها، بل وعلى المنطقة كلها، وما حدث منها من أعمال عنف وقتل وتخريب وإحراق لمنشآت البلاد أفقدها شرعية الوجود». وأضاف الإسلامبولي في تصريحاته لـ»المدينة»: «إن الأمر لا يجب أن ينتهي عند الحل، ولكن أيضًا يجب محاكمة قادتها الإرهابيين محاكمات عاجلة، تكشف النقاب عن ممارساتهم الإجرامية في حق هذا الوطن، خاصةً بعد أن نفذوا مخططًا استهدف حرق البلاد دون أي وازع من ضمير»، معتبرًا أن «حل الجماعة وعودتها إلى دائرة الحظر، كما كانت قبل ثورة 25 يناير هو الحل الأمثل الذي يجب أن تسعى إليه الحكومة، وهي ما بدأت به بالفعل عندما طلب رئيس الحكومة من وزارة التضامن سرعة حل تلك الجماعة المشبوهة، التي تم إشهارها في عهد المعزول مرسي، بطرق ملتوية مما جعل الوزارة توصي بحل مجلس إدارة جماعة الإخوان، بعد أن ظلت ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأي العام عن إشهار الجمعية، وعقب إفصاح قيادات الجماعة يوم 20 مارس الماضي عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة إلا أن تصدر بيانًا للرأى العام في اليوم التالي، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقًا للدستور الجديد، رغم كل الانتقادات التي وجهت للوزارة خلال عهد المعزول بسبب إشهار جمعية الإخوان المسلمين، إلا أن الوزارة تجاهلت كل هذه الانتقادات، وبعد وصول الوزير البرعي إلى وزارة التضامن كان أول شيء على أجندته حل جماعة الإخوان، وهو ما يحدث بالفعل داخل الوزارة في الوقت الحالي». من جهته، قال مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية المصرية الأسبق السفير إبراهيم يسري: «إن الشواهد والأحداث الحالية وحالات العنف التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها جماعة الإخوان بصفة يومية في حق الشعب المصري، واستخدام الأسلحة وقتل المواطنين وترويعهم، كل ذلك يجعل حلها ضروريًا، لأنه لا توجد جماعة سياسية في العالم تستخدم السلاح، فالجهة المنوط بها ذلك هي القوات المسؤولة عن حفظ الأمن في الداخل والخارج»، مشيرًا إلى أن «من بين النصوص في قانون الجمعيات الأهلية نص يحظر إنشاء الجمعيات التي يكون غرضها إنشاء جماعات مسلحة»، وأوضح يسري أن «جماعة الإخوان بعدما أشهرت جمعيتها وأثبتت التحقيقات الجنائية العثور على أسلحة داخل مقارها سواء في أي محافظة على مستوى الجمهورية، ستخضع للمحاكمة أولاً كجمعية ثم يجري حلها بعد ذلك، وتندرج تحت قائمة الجماعة الإرهابية»، منوهًا إلى أن: «منظمات حقوق الإنسان كلها أدانت العنف الذي ارتكبته الجماعة، خاصة وأن هناك نصوصًا كثيرة في قانون العقوبات تدرج أي جماعة أو أشخاص يستخدمون العنف كإرهابيين»، وطالب السفير إبراهيم يسري بإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات الجماعة التي يثبت إدانتها في أعمال عنف منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وجريمة قتل الجنود الـ16 بسيناء في رمضان قبل الماضي وقتل جنود وضباط الشرطة والجيش خلال المواجهات الدامية التي بدأت بفض الاعتصامات المسلحة في رابعة العدوية والنهضة وجرائم التعذيب والقتل لمواطنين أبرياء، وانتهاء بقتل 25 جنديًا في سيناء قبل أيام «. بدوره، أشار الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد إلى أن «المشرّع المصري يرفض إنشاء أي جماعة تقوم على العنف، كما يرفض قيام أي أحزاب علي أساس ديني، وعندما قاد جماعة الإخوان حكم مصر، تغير الوضع واحترق الجميع بما فيه الإخوان أنفسهم، وأصبحت لدينا أحزاب على أساس ديني وهى كثيرة، وتحولت الجمعيات في مصر إلى أوكار إرهابية، حيث لا ننسى ما قامت به جمعيات خارجية من تمويل أجنبى لجمعيات مصرية تحت بند الدعم المادي، وما زالت القضية موجودة في المحاكم». وأضاف السيد أن «سقوط دولة الإخوان المسلمين في مصر هو البداية الحقيقية لانهيار التنظيم الدولي للجماعة»، مؤكدًا أن «حل الجماعة لن يكون مخالفًا للقانون، ولا ننتظر حل تلك الجماعة بقرار من المحكمة، حيث إن الظروف الاستثنائية تولد شرعية استثنائية، ومصر الآن تمر بظروف تهدد الأمن العام والسلم الأهلي وأمن الدولة، لذلك يمكن للدولة أن تقوم باتخاذ قرارات استثنائية»، مضيفًا أن «هناك العديد من الدول تقوم بإصدار قوانين استثنائية في مثل هذه الظروف، وحين تنتهي هذه الظروف تعود الدولة لإصدار القوانين الدستورية من جديد». مشيرًا إلى أن «سقوط دولة الإخوان في مصر أفقدها كل شيء، وانتحرت سياسيًا وقتلت نفسها بنفسها خاصة بعد 30 يونيو الماضي، بعد أن رفضت الاستجابة لنداء كل القوى السياسية، وأصرت علي تنفيذ مطالب الجماعة على حساب مطالب الشعب»، مشددًا على أن «جماعة الإخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية ستختفي تدريجيًا من المشهد السياسي، لأن فشل تجربة الإخوان المسلمين جعل المواطن المصري لا يثق في كافة قوى الإسلام السياسي مهما كان موقفها، وبالتالي فنحن بصدد خروج فصيل من المشهد السياسي تمامًا». المزيد من الصور :