كل يوم نسمع أن وزارة الداخلية قبضت على مزور للجنسية، وآخر له 72 ولدا كلهم لديهم جناس مزورة! الله يرحم أيام أجدادنا وآبائنا، حيث كانت لجان الجنسية كلها أمانة وشرف. والعم راشد إسماعيل يقول لي إنه كان سكرتيراً للجنسية، وكان لديهم الحماس، حيث يعملون بجد بعد صلاة التراويح في بيت استأجروه في فريج الغربللي، وكانوا على ثقة ألا يجنس إلا المستحق سواء بالتأسيس أو بالتجنيس، وعملوا بإخلاص، وكان على رأسهم سمو المغفور له الشيخ سعد العبدالله الصباح، وأتموا الكشوفات بكل دقة رغم أن العمل يدوي. يقول لم ينته رمضان إلا وموضوع الجنسية خلص، ولم نظلم أحدا، ولم يتم تجنيس من لا يستحق! وثمرة شغلهم نجاح العملية الديموقراطية إلى الآن. وحصل كل مواطن كويتي من أب كويتي على حقه كمواطن كويتي، وهذا مثال للخوف على الكويت. وأن الأمانة كانت في رقابهم وضمائرهم خوفا على الكويت. اليوم نسأل كيف تم تجنيس هذه الأعداد الكبيرة من المزورين؟ مع سؤالي كم الذين حصلوا على الجنسية بعد التحرير المبارك؟ والآن ليست القضية يدوية، بل كمبيوترات، فكيف يتم اختراق إدارة الجنسية والجوازات بكل سهولة؟ ونحن نسأل كمواطنين الحكومة: أين محاسبة المسؤولين من بعد التحرير اليوم؟ ولماذا لا تحاسبهم النيابة العامة على موضوع المزورين، وهو أهم موضوع لمستقبل الكويت؟ حيث وصل الوضع إلى وجود ضباط وقياديين هم من أبناء المزورين، والكل قرأ عن ذلك الموضوع في الصحف؟ إن الأجهزة كلها حديثة، والعبث فيها صعب، والروابط بين البطاقة المدنية وكل أجهزة الدولة يبدو وكأن من السهولة اختراقه. إن هذا الموضوع يمس «أمن الكويت وسيادتها»، فكيف تسمحون بأن يصل الوضع إلى أن جهازا مهما كالجنسية والجوازات يُخترق، ولا ندري إن كانت أجهزة أخرى مخترقة مثل البطاقة المدنية؟ ونخاف أن نفاجأ مستقبلا بأن أنواعا من المواطنين ستتحدث باللغات غير العربية، وأن التزييف سيصبح عاديا! السؤال: أين محاسبة الجهاز من قبل مجلس الأمة؟ وسؤال جريء: هل عدد المجنسين بعد التحرير إلى الآن صحيح؟  فالعدد يزداد كل سنة، ولا نعرف من الجهة المسؤولة عن ذلك؟! الكويت جوهرة ورثناها بفرجانها وقراها من أجدادنا، ونريد تسليمها لأجيالنا بكل أمانة، ولابد من معاقبة من يبيع جنسية الكويت.. فالجريمة كبيرة. محمد غريب حاتم