استغل موظفان في جمارك دبي منصبهما ومهامهما للسماح بتهريب شحنات من الأغنام بصورة مخالفة للتشريعات ولأحكام المنع والتقييد مقابل رشاوى مالية بحسب المستشار الدكتور وليد الحوسني رئيس نيابة مساعد بنيابة الأموال العامة، وأشار إلى أن المتهمين تقاضيا رشاوى مالية بقيمة 120.000 درهم نقداً إجمالي 22 عملية تهريب تمت خلال العام الماضي بالتعاون مع ثلاثة متهمين من إحدى الجنسيات الخليجية وقد تم إحالة جميع الأطراف إلى محكمة الجنايات. وذكر المستشار الدكتور وليد الحوسني حول تفاصيل الحادثة، أنه تم ضبط شحنة الأغنام في تمام الساعة السابعة صباحاً بعد عبورها من منفذ حتا الحدودي بعد أن تلقى ضابط تفتيش اتصالا من أحد المفتشين يعلمه برؤية المتهم الأول وهو مدير نوبة يسمح لشاحنة بالمرور بدون تفتيش وكان مكتوب عليها من الخارج (براد سمك) مما أثار شكوك المفتش حيث إن آخر براد سمك يدخل المنفذ يومياً الساعة الثالثة صباحاً، فطلب من المفتش إيقاف الشاحنة حتى يحضر لكن سائق الشاحنة، وهو المتهم الخامس في القضية، لم يستجب لطلب الوقوف وعبر المنفذ ودخل الدولة دون تفتيش الشحنة ودون الحصول على تصريح دخول من إدارة الجوازات، وتم اللحاق بالشاحنة وإيقافها بعد دخول الدولة بـ 2 كيلومتر تقريباً. وبينت تحقيقات النيابة أن هناك اتفاقا مُسبقا بين المتهم الثاني والمتهمين الثالث والرابع على تهريب الشُحنة المهربة وأن نصيب المتهم الخامس كان 1.000 درهم لقاء عملية التوصيل، وأن هناك مبالغ مالية يأخذها المتهمون الأول والثاني من المتهمين الثالث والرابع لقاء السماح بإدخال شحنات الأغنام عبر منفذ حتا الحدودي بصورة مخالفة لإجراءات العمل، حيث تم تهريب أكثر من 20 شُحنة أغنام سابقة عبر المنفذ خلال الفترة من عيد الفطر إلى يوم واقعة الضبط علماً أنه قبل تلك الفترة أيضاً تم تهريب شُحنات أغنام إلى الدولة عبر ذات المنفذ أثناء فترات عمل مناوبة المتهمين الأول والثاني (أكثر من 77 مرة). وأقر المتهم الثاني (مفتش الجمارك) بأنه سمح بإدخال أكثر من 20 شحنة اغنام بصورة مخالفة للإجراءات والقانون مقابل مبالغ مالية استلمها هو والمتهم الاول (مفتش الجمارك) حيث استلما مبلغ 5.000 درهم عن كل عملية تهريب وبعد ذلك يتقاسمان المبالغ المالية وفقاً للاتفاق الذي جرى مع المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسماح بعبور الشاحنة المنفذ دون تفتيشها. وأفاد شهود الاثبات خلال تحقيقات النيابة، أن طبيعة عمل ضابط التفتيش في جمارك دبي تتمثّل في تفتيش البضائع والمركبات والأشخاص الذين يدخلون الدولة عبر المنافذ الحدودية، وقرر أنه في حالة الخروج من الدولة عبر المنفذ يقوم بتفتيش محتويات الشاحنات المغادرة فقط، فإذا كانت البضاعة المفتشة سليمة ومطابقة لمحتويات البيان الجمركي يسمح لها بالدخول أو الخروج من الدولة، واذا كان الشخص ايضاً له تصريح بدخول الدولة من قبل إدارة الجوازات بأي منفذ يسمح له بالدخول، والا يطلب منه التوجه إلى إدارة الجوازات والحصول على تصريح دخول، واذا كانت البضاعة غير مطابقة للبيان الجمركي وللفواتير المقدمة للجمارك لا يسمح بدخولها ويأمر برجوع الشخص بالبضائع وعدم دخول الدولة، واذا كانت البضاعة اصلاً حيازتها مخالفة مثل اختلاف الكمية أو النوع يقوم بتحويلها الى إدارة الشؤون القانونية. وعليه تم إحالة المتهم الأول والثاني الى محكمة الجنايات التي حكمت عليهم بالحبس لمدة سنة وبتغريمهم مبلغ وقدره 120 ألف درهم ومصادرة قيمة الأغنام المضبوطة وقدرها 12 ألف و300 درهم وابعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن الدولة، علماً بأنه تم إعدام عدد من الأغنام المضبوطة كونها تُشكّل خطورة على الصحة العامة لإصابتها بأمراض.