×
محافظة المنطقة الشرقية

#بالفيديو ..محاكمة الأسيرة الشقراء «قمر الزمان» من قبل «أحرار الشام»

صورة الخبر

طلب نواب إيرانيون أمس، تحقيقاً في معلومات عن ضرب عنيف تعرّض له معتقلون سياسيين في سجن إيفين الأسبوع الماضي. والتقت عائلات السجناء النواب الأحد الماضي، سعياً إلى توضيح ما حدث في العنبر رقم 350 في السجن، بعدما تجمّعت أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان)، تعبيراً عن قلقها على مصير أبنائها في السجن. وتحدث النائب المحافظ البارز علي مطهري إلى العائلات، متعهداً متابعة الأمر، إذ قال: «طلبت العائلات مساعدتنا، وسنفعل ذلك قدر ما نستطيع». ومطهري هو أحد النواب الذين حضوا وزير العدل مصطفى بورمحمدي على التحقيق في القضية. في المقابل، اتهم النائبان المتشددان محمد حسن أصفري وإسماعيل كوثري سجناء بأنهم يملكون في شكل غير شرعي، هواتف خليوية وأجهزة كومبيوتر يستخدمونها للتواصل مع جهات خارجية.وأعلن النائب حسين سبحاني نيا، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن مصلحة السجون «مستعدة لترتيب زيارة لأعضاء اللجنة» إلى العنبر رقم 350 في سجن إيفين. وأشار إلى «مبالغة» في التقارير عما حدث في السجن، لافتاً إلى العثور مع 15 سجيناً على «أشياء محظورة، مثل هاتف وشرائح هاتفية، وحتى مشروبات كحولية». واعتبر أن مصلحة السجون «بددت أي شبهات أو شكوك، من خلال سماحها لعائلات السجناء بلقائهم»، مضيفاً أنها مستعدة «إذا اقتضت الضرورة» لتُعرض أمام نواب اللجنة شريط فيديو سجّلته للحادث. ونفى رئيس مصلحة السجون غلام حسين إسماعيلي ضرب السجناء في إيفين، متهماً معتقلين بـ «إثارة إشاعات واستغلال القضية سياسياً». على صعيد آخر، أقرّت الحكومة بعزل خبراء نوويين، يعارضون اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي: «تعلّق الأمر بعدد محدود من الأشخاص، وليسوا علماء ولم يُطردوا». وأضاف: «إذا لم يكن لدى رب عمل سلطة تغيير عدد ضئيل بين 15 ألف موظف، يجب ألا يُسمّى رب عمل». واتهم أصوليين باستغلال الملف النووي لتحقيق «مكاسب سياسية والفوز بمقاعد في البرلمان»، متسائلاً: «لماذا تسييس القضية؟ دعونا نوقف الإزعاج ونتجنّب تدمير بعضنا بعضاً، لنتمكن من تحقيق أهدافنا». وأعلن كمالوندي أن المنظمة «قررت صوغ وثيقة شاملة للنشاطات النووية الإيرانية»، وزاد أن «صوغ هذه الوثيقة يحتاج إلى وقت، إذ علينا التنسيق مع هيئات حكومية أخرى، لكننا نتمنى الانتهاء منها خلال 8 أشهر». في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، على هامش اجتماع وزاري للدول المطلة على بحر قزوين، وهي روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. وأسِف ظريف لأن «لاعبين من خارج المنطقة يعتبرون بحر قزوين رديفاً لمصادر النفط والغاز، متجاهلين قضايا أخرى مثل البيئة الهشة والسلام والاستقرار المستدامين». إيرانروحاني