عقب هروب قارب على شهرين منذ أحداث ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في شقة بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بمنطقة رابعة العدوية بحي مدينة نصر «شرق القاهرة» يمتلكها القيادي الإخواني حازم فاروق عضو البرلمان السابق، والذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية منذ يومين، حيث ألقت مأمورية أمنية تعدادها 12 شخصًا فجر أمس «الثلاثاء» القبض على «بديع» في ظل الملاحقات الأمنية لقيادات الإخوان لتقديمهم للعدالة. وعقب القبض على المرشد العام، عمت الفرحة الشوارع المصرية، وخرجت السيارات محملة بالأعلام المصرية، والأخرى معلق بها مكبرات الصوت، طافت الشوارع وتغنت بالأغاني الوطنية، ورددوا هتافات ارتاح يا شهيد.وقالت مصادر أمنية: إن أجهزة الأمن ضبطت أربعة أشخاص بينهم سيدتان في نفس الشقة التي يقيم فيها «بديع» وجار فحصهم لمعرفة هويتهم وعلاقتهم بالمرشد، ورجحت المصادر أن يكون أحدهم من عناصر حماس، وأن القوات عثرت على مبالغ مالية وعملات أجنبية في الشقة التي تم ضبطه بها، ووجد بحوزته أيضا عدد 2 من أجهزة «اللاب توب» والعديد من الهواتف المحمولة، وتم اصطحابه بواسطة رجال الشرطة إلى أحد الأقسام، حيث تم ترحيله إلى سجن مزرعة طرة، وسط حراسة أمنية تحسبًا لأي اعتداءات قد تحدث من أنصاره بعد علمهم بالخبر ومشاهدته على شاشات التلفاز. وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم: إن قوات الأمن ألقت القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان داخل شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس «الثلاثاء»، مشيرًا في تصريحات له إلى أن مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة والأمن الوطني نجحت في القبض على «بديع وبصحبته يوسف طلعت عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية»، منوهًا أن معلومات وردت لأجهزة الأمن من شهود عيان، أكدوا رؤيتهم لـ»بديع» في تلك الشقة، وتم الاتفاق مع قوات الأمن المركزي ومداهمة الشقة التي تم الإبلاغ عنها وتم ضبطه، دون مقاومة. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر احتجاز المرشد العام أمس «الثلاثاء» للتحقيق معه في عدة اتهامات وجهتها له النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، منذ أحداث ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يصدر النائب العام المصري هشام بركات بيانًا يوضح فيه دور النيابة العامة في الفترة المقبلة، وكيفية التحقيق مع المرشد العام للإخوان المسلمين. ويواجه «بديع» عددًا من القضايا والاتهامات، منها التحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة بقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، والتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء على قوات الجيش، والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس السابق. ويواجه «بديع» أيضا تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد، وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب، من خلال الاشتراك مع كل من «الرئيس المعزول محمد مرسي» وتهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الأطفال، واستخدام الأسلحة للتعدي على النساء، واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم، والاشتراك مع عدد كبير من قيادات الإخوان في تكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس. ويواجه «المرشد العام للإخوان «وقيادات الإخوان تهمًا بالتحريض من خلال دعوة الضباط للانقلاب على الجيش، وقتل المجندين، والهجوم على أقسام الشرطة بسيناء، والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لأحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد، والقيام بعمليات غسل أموال واستغلال نفوذه مع «مرسى» لإتمام صفقات مشبوهة، والتحريض على خروج المسيرات بجميع المحافظات وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضى واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي على قوات الجيش والشرطة، وكذلك إصدار أوامر بالتعدي على المواطنين وترويعهم، وقتل كل من يعترض طريقهم أو ينتمي لتيار معارض. ورحبت حملة «تمرد» بالقبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت «تمرد»، في صفحتها على «فيس بوك»، أن القبض على «مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خطوة قوية على طريق استكمال الثورة وتفكيك بؤر الإرهاب بالقبض على قياداتها» وكررت «تمرد» مطلبها بـ«حل الإخوان ومصادرة أموالها وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية».