يصوت مجلس النواب المصري، غدا الأربعاء، علي مشروع قانون تقدم به عدد من النواب يسمح بمحاسبة شيخ الأزهر والنظر في صلاحيته من عدمها وإمكانية عزله من منصبه بقرار من رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. ويتقدم النائب البرلماني المصري «محمد أبوحامد»، الأربعاء المقبل، بمشروع قانون إلى البرلمان موقع من 135 نائبا، يهدف لتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وسيعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين. واستحدث المشروع مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية. وتنص المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية».