تقرير مركز حرية الصحافيين في الأردن يطالب الحكومة بتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الإعلام.العرب  [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(18)]لا لتقييد حرية الصحافة عمان - يعتبر الصحافيون الأردنيون أن تعاميم حظر النشر كانت السمة البارزة لتقييد حرية الصحافة خلال عام 2016، وفق ما أكد نضال منصور المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن. وأفاد منصور، الاثنين، خلال إطلاق تقرير المركز حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال العام الماضي، أن 79.3 بالمئة من الصحافيين يعتبرون تلك التعاميم رقابة مسبقة. وأشار إلى أن المقاربة الأمنية يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان. وطالب التقرير الحكومة بتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الإعلام، مشيرا إلى أن يوم الاقتراع للانتخابات النيابية الأخيرة شهد 48 انتهاكا بحق الصحافيين من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون. وقال منصور إن “الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي العامل الأكبر في نشر خطاب الكراهية برأي الصحافيين”. ولفت إلى أن غياب رواية رسمية متماسكة ذات مصداقية يترك المجال للشائعات والمعلومات المغلوطة. واتهم منصور نقابة الصحافيين بما وصفه بـ“إجهاض” مجلس الشكاوى. وأظهر التقرير أن 135 انتهاكا تعرض له 67 إعلاميا وإعلامية خلال العام الماضي، وتعد 12.6 بالمئة منها جسيمة، وأفلت مرتكبوها من العقاب. ويعتقد 39.4 بالمئة من الإعلاميين أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت عام 2016، فيما يرى 44.4 بالمئة أنها بقيت على حالها، و16.6 بالمئة يرون أنها تقدمت. ووفقا للتقرير، فإن 55.3 بالمئة يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تعتبر قيدا على حرية الإعلام، و80.5 بالمئة مقتنعون بأن الحكومة تتدخل في الإعلام. ويرى 95.5 بالمئة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم.