< أكد مختصون في الشأن الأمني أهمية القرار الملكي القاضي بإنشاء مركز للأمن الوطني، في رسم السياسات والاستراتيجيات الأمنية للمملكة، مشيرين إلى أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية. وتوقع مختصون أن يكون المركز، المعتزم إنشاؤه بقرار ملكي، أمنياً استشارياً لتحليل المعلومات الأمنية وإجراء الدراسات الاستراتيجية. وأوضح أستاذ الإعلام السياسي رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف لـ«الحياة» أن الأمن الوطني هو كل ما يرتبط بقدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها وقيمها وثقافتها ومكتسباتها من أي تهديد داخلي أو خارجي، من خلال رصد المتغيرات المختلفة وجمع المعلومات من مختلف المصادر الأمنية داخلياً وخارجياً، والقدرة على تحليلها والربط بينها، والخروج بنتائج وتوصيات تساعد صانع القرار في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية، وأضاف: جاء قرار إنشاء مركز الأمن الوطني ليكون مركزاً أمنياً استشارياً، يحلل المعلومات الأمنية ويجري الدراسات الاستراتيجية المعمقة لكل ما يمس الوطن وأمنه، من خلال رصد المستجدات على الساحات؛ المحلية والإقليمية والدولية، واستقراء الاحتمالات المستقبلية واقتراح التعامل المناسب معها، مؤكداً أهمية هذا المركز، وتابع: «إنشاء مركز الأمن الوطني خطوة في وقتها، وفي الاتجاه الصحيح، بل إنها ضرورة أملتها التحولات والأحداث المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، التي تفترض وجود مثل هذا المركز، الذي يجب أن يعمل في شكل متحرر من القيود البيروقراطية، وأن تسبق خطواته خطوات التنظيمات الإرهابية؛ بمعرفة طريقة تفكيرها وكيفية التعامل معها، والاستفادة من تجارب المراكز المماثلة في الدول المتقدمة. وأوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالهادي العمري لـ«الحياة» أن أهمية قرار خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي، ويترأسه مدير الأمن الوطني، تكمن في رسم الدراسات الاستراتيجية، والدراسات السياسية الأمنية، والتعاطي مع المستجدات العالمية والداخلية على الصعيد الأمني، ومتابعة تنفيذها، وأضاف: «بمعنى أشمل؛ توفير وتعزيز الأمن للمواطنين، باستخدام جميع الوسائل الأمنية، ومعالجة الأزمات التي تتسبب في الأضرار، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بحفظ الأمن. وتابع العمري: «على المستوى السياسي للدولة، تكون أهمية هذا المركز في رسم السياسات والاستراتيجيات، لصد أي عدوان تتعرض له الدولة، آخذين في الاعتبار إشراك جميع القنوات العسكرية في صناعة هذه الاستراتيجيات، وباستخدام جميع الوسائل المتاحة، وبهذا تكون المملكة في حال استعداد وتأهب تام. وأكد العمري أهمية مركز الأمن الوطني من نواحٍ عدة، منها النواحي الاقتصادية السياسية والآيديولوجية، إضافة إلى أهميته في تعزيز الانتماء الوطني والمحافظة على سيادة الدولة وبسط نفوذها على أرضها وحمايتها من التدخل الخارجي. بدوره، قال الباحث المختص في الشؤون الأمنية أحمد الموكلي لـ«الحياة»: «في اعتقادي أن مركز الأمن الوطني، الذي أعلن تأسيسه ضمن الأوامر الملكية مساء السبت الماضي، لا يختلف عن كثير من هذه المراكز في كثير من دول العالم، بل قد لا يختلف حتى عن مجلس الأمن الوطني السعودي السابق». وأضاف: «فكرة هذه المراكز تقوم على بناء الاستراتيجيات الأمنية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وفق آلية معينة تعتمد في شكل كبير على جمع المعلومات من القطاعات الأمنية كافة ومن المصادر المفتوحة وآراء الخبراء والتقارير الاستخبارية، ثم يتم تحليل هذه المعلومات، وعلى أساسها يتم تحديد المخاطر والفرص والحلول، وعليها تبنى القرارات وترسم الاستراتيجيات. مشيراً إلى أن ربطه بالديوان الملكي ينطلق من كونه مركزاً تنظيمياً استراتيجياً، وليس جهازاً تنفيذياً، فهو - كما أشرت - يعمل على بناء الاستراتيجيات للأجهزة الأمنية المختلفة، وفق آلية محددة وليست عشوائية»، مؤكداً توفير ذلك للوقت والجهد، وجودة مخرجاته. وعن أهمية المركز، قال الكاتب السعودي المختص في الشؤون الأمنية والسياسية غازي الحارثي لـ«الحياة»: «أهمية المركز تكمن في مجيئه بعد تطورات الحال السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء»، وأضاف: «إذ إنه بالنظر إلى تأثير الطفرة «التقنية» والرقمية وانعكاسها على تشكيل حال من تعدد الآراء والتوجهات من داخل وخارج المملكة - وإن كانت حالاً صحية - فإنها يجب أن تكون منضبطة وتحت النظر، بما يثمر في المصلحة الوطنية الراهنة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالتجاوزات الاجتماعية والعرقية والمذهبية، التي زادت في فترة سابقة، وكذلك لرصد وتوعية الرأي العام الدولي، و(الغربي) منه تحديداً، بالمملكة سياسياً واجتماعياً، وتحسين كثير من الصور المغلوطة التي تُربط بالمملكة من دون إطلاع ودراية كافية، لافتاً إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المركز مرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ما يعني اقتراب القيادة واطلاعها المباشر على تطورات هذه الأحوال، وخصوصاً لو نجح المركز في توحيد الجهود بين الجهات المعنية بالشأن الأمني والسياسي والاقتصادي، والاستفادة التامة من التعاون معها.