أدانت لجنة تم تشكيلها بتعليمات الرئيس العام لهيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عضو هيئة شج رأس فتاة في إحدى الحدائق بمكة المكرمة. وأوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أن اللجنة المعنية انتهت من التحقيق في القضية التي تناقلتها بعض الصحف حول قيام عضو الهيئة مساء 11 جمادى الآخرة الجاري بشج رأس فتاة في إحدى الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة، وخلصت الى إدانة العضو الذي باشر الاعتداء على الفتاة، وأن ما فعله يعتبر تجاوزا، ومخالفا للأنظمة والتعليمات التي يجب عليه الالتزام بها، وأن هذا التصرف تصرف فردي منه، كما أدانت اللجنة العضو المرافق له لعدم تحريره محضرا بالواقعة في حينه، وأدانت رئيس المركز الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتأخر في الرفع لمرجعه عن هذه القضية. وأضافت أنه بناء على ما انتهت إليه اللجنة وما دون في محاضرها، أصدرت الرئاسة عدة قرارات منها ما يتعلق بالعضو الذي باشر الاعتداء على الفتاة ويتخذ في حقه إجراءات هي توجيه عقوبة اللوم له، إعفاؤه من العمل الميداني، تكليفه بالعمل الإداري، نقله إلى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وتتخذ للعضو المرافق له، إجراءات هي: توجيه عقوبة الإنذار له لعدم تحريره محضرا للواقعة في حينه، إعفاؤه من العمل الميداني، وتكليفه بالعمل الإداري، نقله إلى هيئة محافظة الطائف، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ما يتعلق برئيس المركز الذي تساهل في التعامل مع الأعضاء عند معرفته بملابسات الحادثة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتهاون فيها ولعدم إبلاغه المسؤولين بما حدث في حينه، يتخذ في حقه الإجراءات الآتية: توجيه عقوبة الإنذار له، إعفاؤه من رئاسة المركز، تكليفه بعمل إداري، يكلف بالعمل الإداري في هيئة محافظة جدة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وبين أن هذه القرارات تأتي حرصا من الرئاسة على حفظ الحقوق، نشر العدل، أداء الواجب المناط بها وإبراء الذمة، مضيفة أنها لا ترضى بأن يمس أحد منسوبيها بأذى أو يقترف في حقه جرم، وفي المقابل فإنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يصدر من أحد منسوبيها تعد على أي إنسان إلا وفق التعليمات والأنظمة، لافتا إلى أن الرئاسة إذ تعتذر للفتاة ولذويها عما حصل لها وما وقع عليها من أحد أعضاء الهيئة، فإنها تؤكد حقها في المطالبة بحقها الخاص والتقدم لدى الجهات المختصة في حالة رغبتها بالمطالبة.