أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، الأحد، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حريق ملهى العجوزة»، لجلسة 22 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار محمد بكرى، ممثل النيابة العامة الذي استهلها قائلاً: «لست ممثلًا للنيابة العامة فحسب ولكني ممثل للمجتمع بأسره، فقد عايشنا تلك الجريمة الشنعاء وناظرنا جثث الضحايا الأبرياء، واستمعنا لأقوال أناس ملكومين على ذويههم الذين ماتوا غدرًا، زوجات أرامل وأطفال يتموا بسبب جرم المتهمين الذين عاثوا في الأرض فسادا واتخذوا من الإجرام طريقا لهم». وأضاف ممثل النيابة، أن «المتهمين الأربعة جمعتهم صداقة وجيرة وكان الشيطان خامسهم، وأنهم حاولوا دخول ملهى الصياد يوم الواقعة وحينما ارتاب العاملون فيهم طلبوا منهم دفع الحساب مقدما فرضوا ذلك، مما جعل مدير الملهى لطردهم منه، فقرروا الانتقام، وفكروا فى تكسير واجهة الملهى أو خطف المدير وفى النهاية استقروا على إحراقه». وتابع: «المتهمين بدأوا في تنفيذ جريمتهم، وأعد أحدهم سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وحاز آخر زجاجتين مولوتوف، وتوجهوا صوب الملهى وألقوا الزجاجات، وحينما حاول العاملين بداخله الهرب، أطلقوا طلقات الخرطوش تجاه الملهى ما حال دون خروجهم، فظلوا يصارعون الموت، فمنهم من مات حرقا ومنهم من مات خنقا». وأشار إلى أن النيابة عرضت على المحكمة أدلة الثبوت بدوافع تشديد العقوبة، فكثيرا ما فكرت النيابة العامة فى أي سبب يدفعها للتخفيف على المتهمين، وتساءلت هل يتم التخفيف عنهم لقلة عدد الضحايا، فكانت الإجابة لا، فراح ضحية الحادثة 17 شخص، وهذا دافع كافى للتشديد، وتساءلنا هل أعمار المتهمين تجعلهم غير مدركين لما يقومون به، فالإجابة لا فأعمارهم تجعلهم مدركين لكل أعمالهم. وفي ختام المرافعة طالبت النيابة بإعدام المتهمين تطبيقا لشرع الله وهو «القصاص». كانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين في حادث حرق الملهى الليلي «بار الصياد» بالعجوزة، الذي راح ضحيته 17 شخصًا، بتهمة الحرق العمدي المقترن بجريمة القتل، لمحكمة جنايات الجيزة. وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بحرق الملهى الليلي بمدينة السويس، أثناء محاولتهم الاختباء والهرب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول «حماصة»، وإرشادهم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع في منزل خاله بمدينة أكتوبر.