قريباً..بناء قاعدة بريطانية في الخليج 04-22-2014 05:05 AM متابعات منى مجدى(ضوء):قال مسؤولون بريطانيون إن المملكة المتحدة طلبت من مملكة البحرين وسلطنة عمان السماح لها بإنشاء قاعدة على أراضي أيّ منهما، كما أثارت المسألة مع دول خليجية أخرى، لكنهم توقعوا أن ينتهي الأمر إلى تجاور أميركي بريطاني في القاعدة الأميركية الموجودة في دولة قطر، مستعيدين ما قاله فيليب هاموند، وزير الدفاع البريطاني، في الدوحة قبل أيام، إذ وصف التشارك مع الولايات المتحدة بأنها إمكانية قيد الدرس، ونحن مهتمون بمناقشة كيفية تحقيقها، على الرغم من أننا لم نحسم قرارنا بعد. أضاف هاموند، بحسب تقرير وورلد تريبيون: مع الانسحاب من أفغانستان، يجب أن نفكّر في كيفية تدريب قواتنا على حروب الصحراء، وأحد خياراتنا إقامة قاعدة دائمة في الخليج.بحسب إيلاف. الجدير بالذكر أن قطر تضم العديد من القواعد العسكرية الأميركية، أشهرها قاعدة مطار العديد جنوب غرب الدوحة، وتضم ممرًا لإقلاع القاذفات الاستراتيجية الثقيلة، ومقاتلات وطائرات استطلاع، إضافة إلى أسراب من مقاتلات إف 16. كما يوجد اليوم في القاعدة نحو أربعة آلاف جندي أميركي. في العام 2001، أنشأت الولايات المتحدة مركزًا لأجهزة الكمبيوتر والاتصال ومعدات المخابرات وغيرها من المعدات اللازمة، لإنشاء مركز قيادة رئيس للقوات الأميركية في المنطقة. وفي العام 2002 نقلت معدات اتصال متطورة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إلى قطر، لتوفير المرونة التشغيلية لقيادة الحرب في المنطقة. ثاني القواعد الأميركية في قطر هي قاعدة السـيلية العسكرية، التي استقبلت القوات الأميركية في العام 1995، وتم تطويرها لاستضافة قيادة الجيش الثالث والقيادة المركزية الأميركية. وأصبحت هذه القواعد الأميركية في قطر أكبرها خارج حدود الولايات المتحدة. تقرير وحسب ملخص نشرته جريدة الراي الكويتية مايو الماضي فإن التقرير يسلط الضوء على ورقة قدمت في المملكة المتحدة بعنوان «العودة لشرق السويس» وهي أكثر تطورا من كونها ثورية ومرتبطة جزئيا فقط بمحور الولايات المتحدة تجاه المحيط الهادئ. ويذهب التقرير الى ان «بريطانيا تتجه على ما يبدو ببطء الى إعادة تأسيس استراتيجية عسكرية لوجود دائم في الشرق الأوسط في ما يرقى إلى إعادة النظر في قرار عام 1960 لسحب القوات البريطانية من مناطق شرق السويس، المصالح العسكرية البريطانية يمكن بالفعل ان توجد في مناطق تشمل الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت»، ويصل الى «نقطة قرار كبير يفيد ان التوجه الدفاعي نحو دول الخليج سيكون على حد سواء معقولا ومنطقيا». ففي عام 1960، مع انهيار بقايا الإمبراطورية، تم اتخاذ قرار لتعزيز الأساطيل العسكرية البريطانية، باستثناء هونج كونج نحو الغرب الى قناة السويس. ولكن الآن قد يكون التوجه على عكس ما كان في 1960، يقول التقرير، ليكون براغماتيا. ويشير التقرير أيضا إلى ان المملكة المتحدة تؤكد مجددا «موقفها في الخليج من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة وكذلك الارتباط مع مهمة الدفاع التي في متناول اليد وهي ردع إيران». (على ان لافتة تحرك السفن البريطانية الاربع استخدم لافتة القاعدة بدلا من ايران استغلالا لسخونة الاجواء الاعلامية المواكبة لاغلاق واشنطن اكثر من عشرين سفارة بالمنطقة قامت امس بفتحها جميعا عدا سفارتها في اليمن). «وكما أن انسحاب المملكة المتحدة في 1971 خلق فراغا أمنيا غطته الولايات المتحدة، وكان ذلك كرها إلى حد ما، خصوصا في شؤون الخليج، يبدو ان التزامات الولايات المتحدة تظهر ان هناك مخططا لعودة بريطانيا مرة اخرى». «مع العملية المهمة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة وبريطانيا التي يعملان فيها معا بشكل وثيق والتي تقترب من نهايتها في الموعد غير الرسمي لحد الآن في عام 2014، هناك حاجة واضحة إلى القيام بشيء ما إذا كانت استراتيجية البقاء على مقربة من الأميركيين من حيث المعايير السياسية، الاتصالات العسكرية والنفوذ العالمي ستستمر»، يذكر التقرير. تتناول الورقة البريطانية حول مستقبل قواتها في الشرق الأوسط أيضا «فوائد اقتصادية كبيرة، فضلا عن نطاق وإمكانات الانتشار العسكري. تم التنصيص على ان القوات الجوية البريطانية سيتعين عليها استخدام قاعدة المنهاد الجوية في دبي (التي تستخدم حاليا على نطاق واسع في سلسلة الخدمات اللوجستية بين المملكة المتحدة وأفغانستان) كمركز ليس فقط لاستقطاب القوات المنسحبة عام 2014 في أفغانستان، ولكن كقاعدة خارجية لوجود شبه دائم في المستقبل». «البحرية الملكية تتخذ أيضا اهتماما أكثر نشاطا في البحرين، والتي هي بالفعل تأوي قيادة البحرية الملكية البريطانية». ويشير التقرير أيضا إلى أن «كبار أفراد الجيش حريصون على الاستفادة من صلاتهم القوية مع سلطنة عمان. وبحسب ما ورد تأكيدات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص التزام المملكة المتحدة تجاه قطر الغنية بالغاز ستبقى الدوحة موقعا مفضلا للاتصال عسكري البريطاني وأنشطة التنسيق في الخليج». وتضيف ورقة مستقبل القوات البريطانية في الخليج «يبدو أننا نشهد التحول البطيء في الموقف العسكري في المملكة المتحدة نحو العودة الموقتة (في هذه المرحلة المبكرة) إلى عام 1971 قبل استراتيجية تأصيل الوجود البريطاني في جنوب الخليج من خلال اتفاقات مع حلفاء بريطانيا التقليديين في أبوظبي ودبي، في البحرين وسلطنة عمان، ولها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع المملكة العربية السعودية والكويت التي يمكن ترقيتها إلى المستوى العسكري إذا لزم الأمر». 0 | 0 | 4