شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترات جديدة حيث دخل الخصمان الكبيران على خط الجاسوسية مؤخرا. ولقد أثار قرار المحكمة العسكرية الباكستانية بإعدام أحد المواطنين الهنود الخلافات من جديد في العلاقات بينهما. ولقد صدر الحكم بالإعدام على كولبوشان جادهاف، الضابط السابق في البحرية الهندية، بتهم التجسس والتخريب في بلوشستان وكراتشي. ولقد أفرجت السلطات الباكستانية عن مقطع فيديو يظهر فيه جادهاف وهو يدلي باعترافات بأنه عميل في جناح البحث والتحليل التابع لجهاز الاستخبارات الهندي حول ارتكابه لأعمال الجاسوسية ضد الدولة الباكستانية. وعلاوة على ذلك، أظهرت الصورة المتداولة على نطاق واسع جواز السفر الخاص به، والذي يحمل اسما مستعارا هو حسين مبارك باتيل. ولقد اعترفت الهند بأن جادهاف هو بالفعل مواطن هندي، وضابط بحري هندي متقاعد. ولقد أدانت الهند محاكمة جادهاف ووصفتها بالمهزلة، وأصرت على أنه قد تم اختطافه من إيران حيث كان في رحلة عمل هناك. والتزمت الحكومة الهندية الصمت حيال متى ولماذا تحول كولبوشان جادهاف إلى حسين مبارك باتيل، الرجل المسلم الذي يحمل جواز السفر الهندي. ولقد أثارت الهند الكثير من الضجيج والصراخ بمجرد ذيوع أنباء اعتقال جادهاف قبل عام من الآن. واستيقظت على نحو مفاجئ عندما أعلنت باكستان إصدار حكم الإعدام بحق جادهاف. ولقد اتخذت الهند رد الفعل التي يمكن التنبؤ بها، حيث أصدرت مبادرة رسمية إلى الحكومة الباكستانية. وأشارت المبادرة، التي سلمها وزير الخارجية الهندي إس. جيشانكار إلى السفير الباكستاني لدى الهند، إلى أنه إذا تم تنفيذ حكم الإعدام «فإن حكومة وشعب الهند سوف يعتبران الأمر حالة قتل عمد». ألقى الجانبان القبض على الكثير من الجواسيس والمخربين في الماضي، ولكن رد الفعل الهندي المتفجر والصارم هو الجديد هذه المرة. وحذرت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج الحكومة الباكستانية من العواقب الوخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين في حالة المضي قدما في هذه المسألة. ولقد وجهت الهند المزيد من الانتقادات إلى باكستان لمنع جادهاف من الاتصال القنصلي، والذي تقول نيودلهي إنه يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية لعام 1963. وقال وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ إنه لن يتردد في اتخاذ الخطوات الصارمة لتأمين إطلاق سراح جادهاف. ومع ذلك، فإن الوزير الهندي لم يفصح في تصريحاته عما يعنيه بالخطوات الصارمة التي تفكر نيودلهي في اتخاذها. * العين بالعين في تحول مثير للأحداث، وإثر الفشل في إجبار الجانب الباكستاني على السماح بالاتصال القنصلي لجادهاف، ليس أمام الجانب الهندي من خيار سوى البحث عن مقايضة مناسبة. وكانت هناك تقارير إخبارية قد وردت في وسائل الإعلام الباكستانية حول أحد الضباط الباكستانيين السابقين (المقدم حبيب) المفقود في نيبال. وتزعم باكستان أنه ضابط متقاعد وذهب إلى نيبال بحثا عن وظيفة أفضل وربما استمالته الوكالات الهندية. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك تصريح رسمي من قبل نيودلهي بأن الضابط الباكستاني المفقود في حوزتها، وتربط وسائل الإعلام الهندية والباكستانية بين اختفاء المقدم حبيب وحكم الإعدام الصادر بحق الضابط الهندي المتقاعد. وربما يكون اختطاف المقدم حبيب المزعوم عملا من أعمال الانتقام على اعتقال جادهاف. ولكن السؤال حول استهداف هذا الضابط الباكستاني بالتحديد لا يزال من غير إجابة. فلقد تقاعد الضابط الباكستاني من الخدمة قبل ثلاثة أعوام وربما كان يحاول البحث عن وظيفة في إحدى الشركات الأمنية الخاصة – وهو أمر عادي بين الضباط المتقاعدين من الخدمة في الجيش. ولقد أثارت لعبة الجاسوسية المزدوجة المزيد من المخاطر. حيث يعتقد الجانب الهندي أن باكستان قد أسرعت في الإعلان عن حكم الإعدام بحق جادهاف لتحفيز الهند على الإعلان عن عملياتها بشأن المقدم حبيب. في حين أن الجانب الباكستاني يعتقد أن الهند قد استبقت الإعلان الباكستاني ضد جادهاف من خلال الحصول على عنصر باكستاني تحاول التفاوض بشأنه مستقبلا مع الخصم. يقول مورلي مينون، القائد المتقاعد لإحدى المجموعات الجوية الهندية، والمستشار الجوي الهندي الأسبق لدى المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، عن هذه الدراما التجسسية بين البلدين: «هناك شيء وحيد مؤكد، أن هذه الدراما سوف تجذب جمهورا محدودا للغاية. ولسوف يكون للمنظمات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دور محدود كذلك تلعبه في هذه القضية. وحكم الإعدام المعلن بحق كولبوشان جادهاف من غير المرجح تنفيذه. وأعتقد أنه في حالة تواجد المقدم حبيب لدى الجانب الهندي، فهي إذن المقايضة. وليس هناك ما يدعو الهند إلى إصدار أي إعلانات دولية بهذا الشأن، حيث إن الضلوع الباكستاني في الأنشطة المناهضة للحكومة الهندية معروف للقاصي والداني في جميع أنحاء العالم. ولسنا حتى في حاجة إلى تقديمه للمحاكمة باعتبارها قضية العين بالعين. وأنه يمكنه البقاء خلف القضبان إلى الأبد قيد المحاكمة التي لا تنتهي، أو حتى يدرك الجانب الباكستاني ويتقبل المبادلة المعروضة». وعلى الرغم من ذلك، فهناك تطور آخر للقصة. فلقد نقلت وسائل الإعلام عن الدبلوماسي الألماني الكبير غونتر مولاك قوله: إن حركة طالبان الأفغانية هي التي اختطفت كولبوشان جادهاف. ولقد أفصح الدبلوماسي الألماني عن ملاحظته تلك في ندوة عقدت العام الماضي في مدينة كراتشي الباكستانية تحت عنوان «الأزمة في الشرق الأوسط – رؤية ألمانية»، بعد أسبوع واحد من إعلان باكستان إلقاء القبض على الضابط الهندي المتقاعد. ونقلت إحدى القنوات الإعلامية عن الدبلوماسي الألماني قوله: «إن ذلك الشخص الذي يقولون إنه قيد المحاكمة لتهم تتعلق بالتجسس لصالح الهند قد ألقت حركة طالبان القبض عليه منذ سنوات، ولقد باعته الحركة المتمردة إلى إسلام آباد حاليا. ومع ذلك، فإن القضية تصب في صالح باكستان حيث أعلنت الهند أنه كان ضابطا سابقا في القوات البحرية الهندية». وردا على استفسار من جانب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، قال مولاك إن معلوماته تلك تستند إلى التكهنات الصادرة عن مصادر موثوق فيها. وأردف مولاك يقول: «حسنا، إنها تكهنات غير مؤكدة من مصادر موثوق فيها والتي لا يمكنني الإعلان عنها أو تأكيدها. فربما هي معلومات ليست صحيحة في نهاية الأمر». ويترأس مولاك، الذي خدم في منصب السفير الألماني لدى الكثير من دول الشرق الأوسط، معهد المشرق الألماني في برلين. * الغموض ونقلت صحيفة «إنديان إكسبريس» عن بعض مسؤولي الاستخبارات رفيعي المستوى الذين قالوا إن كولبوشان جادهاف تواصل مع الاستخبارات الهندية مرات كثيرة بين عامي 2010 و2012 عارضا خدماته كعميل استخباراتي مستقل. ويذكر التقرير الإخباري برغم ذلك أن جهاز الاستخبارات الهندي رفض عرض كولبوشان جادهاف في كل مرة حيث اعتبره المسؤولون هناك يشكل الكثير من المخاطر. ويزعم نفس التقرير الإخباري أيضا أن جادهاف كان يحمل الكثير من الهويات المزيفة كما يزعم الجانب الباكستاني. وذكر التقرير الإخباري يقول أيضا: «مارس جادهاف الأعمال التجارية في إيران مستخدما جواز سفر هنديا حصل عليه بشكل غير قانوني، حيث يعرفه تحت اسم حسين مبارك باتيل. وفي وقت لاحق من عام 2014. حصل جادهاف على جواز سفر ثان، ولكن هذه المرة يحمل عنوانا إلى شقة في مدينة ثين الهندية تعود ملكيتها إلى والدته آفانتي جادهاف». ويقول تقرير إخباري آخر من صحيفة «سكرول» إن وظيفة جادهاف، على أرجح الأقوال، كانت تتعلق بجمع المعلومات الاستخبارية البحرية في مدينتي كراتشي وغوادار الأمر الذي نجح فيه من تشابهار. ويعول التقرير على حقيقة مفادها أن الجانب الباكستاني لم يقدم سوى ادعاءات عامة بشأن تورط جادهاف في بعض الأنشطة غير المحددة في إقليم بلوشستان، من دون ذكر التفاصيل بشأن أي حالات محددة. ولم يعد سرا الآن أنه للهند مصالح استراتيجية في منطقة تشابهار، وهي منطقة الموانئ في غوادار، وأنها كانت ضالعة في محادثات دبلوماسية من وراء الكواليس بهدف تأمين مصالحها في تلك المنطقة. وربما كان كولبوشان جادهاف مكلفا فقط لجمع بعض المعلومات الاستخبارية البحرية هناك. ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مع نظيره الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان في يونيو (حزيران) المقبل. * الانتقام الهندي في هذه الأثناء، ردت الهند على الحكم الباكستاني بإيقاف إطلاق سراح 12 سجينا باكستانيا على أراضيها. والهند، في عمل انتقامي آخر، ألغت الحوار البحري الأمني مع باكستان والمقرر انعقاده في نيودلهي. كما تشير الدلائل الواردة عن الحكومة الهندية أنه سوف يكون هناك تخفيض كبير في عدد التأشيرات الممنوحة للزوار الباكستانيين إلى البلاد. وعلى مدى العام الماضي وحده، أدت التوترات المتصاعدة إلى قيود على دخول الفنانين، والممثلين، والموسيقيين عبر الحدود المشتركة بين البلدين. وفي الوقت نفسه استبعدت الحكومة في إسلام آباد تنفيذ حكم الإعدام الفوري بحق كولبوشان جادهاف، وأضافت تقول: إنه له الحق في نقل حكم المحكمة العسكرية إلى محكمة الاستئناف ضد إدانته في غضون 40 يوما من صدور الحكم، متبوعا بتقديم التماس العفو من قائد الجيش ورئيس البلاد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية.