< قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن سبعة أعوام لمواطن دين بالانضمام إلى جمعية «حسم» المحظورة، كما دين بالتشكيك في نزاهة القضاء، وتصوير أحد التجمعات النسائية للجمعية، وبث مقاطع لها عبر حسابه في «تويتر». وثبت لدى المحكمة توقيع المدعى عليه عدداً من البيانات المضللة الصادرة عن جمعية حسم، واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها، التي كانت تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتتهمهم باتهامات كاذبة، وتصفهم بأوصاف مسيئة، وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة، وتشكك في نزاهة القضاء، وتقدح في نظام الحكم في البلاد، وكبار علمائها الشرعيين، وتتهمهم بأنهم ضللوا الأمة ولم يدلوها على الإسلام الصحيح. كما تدعو تلك البيانات إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره، وتدلس على العامة بوصف الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار من الجهاد السلمي والتعاون على البر والتقوى. وثبت إصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل القاضي بحل تلك الجمعية، واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن سبعة أعوام، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية من تاريخ توقيفه إلى تاريخ الإفراج عنه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم منعه من السفر إلى الخارج مدة عشرة أعوام، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.