أصدرت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم قراراً يقضي بتدريس جميع المواد المقررة باللغة العربية داخل الصفوف الدراسية، باللغة العربية الفصحى، فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الخطوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وأكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن قرار اعتماد اللغة العربية في التدريس نابع من حرص الوزارة على تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة لغة الضاد الى مكانتها الراسخة، مشيراً إلى أن العربية تعد الوعاء الجامع لإرثنا وتاريخنا وهويتنا وحضارتنا والاهتمام بها وتكريسها لدى الأجيال مطلب ملح. تفعيل القرار اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات عدة لتفعيل القرار من خلال تشجيع المعلمين على التواصل باللغة العربية في الغرفة الصفية، والموقف التعليمي، وتدريب المعلمين الذين يحتاجون إلى دعم في مهارات التواصل باللغة العربية، وتشجيع الطلبة على التواصل مع أقرانهم، ومعلميهم باللغة العربية الفصحى، فضلاً عن توعية المجتمع المدرسي بضرورة تعزيز ودعم الممارسات الإيجابية في هذا الصدد، ونقل هذا التوجه إلى أولياء الأمور، ليعملوا على تهيئة الظروف لأبنائهم، وتشجيعهم على ذلك، وإصدار قرار وزاري ملزم بذلك، حتى لا يُستثنى أحد من ضرورة التواصل باللغة العربية الفصحى في الموقف الصفي. وقال إن اعتماد اللغة العربية وسيلة لتدريس المقررات بالعربية سيسهم في دفع الجهود نحو تعزيز العربية، وهو ما سينعكس على التطور الأكاديمي للطالب، ويقود بالتالي إلى إتاحة المجال لقضاء وقت كبير بالحديث والقراءة وتعزيز المهارات اللغوية بين مختلف عناصر المجتمع المدرسي. وأوضح أن وزارة التربية تسعى من خلال هذه الخطوة الى تكثيف ممارسة الطالب اللغة العربية الفصيحة، وإبقائه في بيئة تعليمية طبيعية تتيح ممارستها، مؤكداً أن قرار تدريس المواد المقررة باللغة العربية داخل الصفوف الدراسية باللغة العربية الفصحى، نتبع من اعتبارات مهمة، تتمثل في أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعني وجوب ظهورها جليّة في المعاملات اليومية، ولاسيّما ما يختص بالدراسة والتعليم. وحدد مجموعة من الدوافع التي صدر بموجبها القرار، تتلخص بالتأكيد على أن «اللغة العربية يجب أن تكون لغة التواصل في المواد التي تدرس بالعربية، كما الحال بالنسبة إلى الغة الإنجليزية، التي هي لغة التواصل في المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية». وأضاف: «من الدوافع الأخرى لجوء بعض المدرسين للتحدث بلهجاتهم العامية في الصف الدراسي، مما يعرض الطلبة للاستماع إلى لهجات متنوعة، ويشكل لهم عائقًا لفهم ما يُتناول في الصف، فضلاً عن منح الطالب متسعًا من الوقت ليتواصل باللغة العربية الفصحى، وهذا لا يتأتى إذا استخدمها في حصص مادة اللغة العربية وحدها». وذكر أن الوزارة تحرص على إبقاء الطالب في بيئة حيّة لممارسة اللغة العربية قراءة، واستماعًا، وتحدثًا، وكتابة، بجانب مضاعفة زمن الممارسة اللغوية بالفصحى بما يعادل ثلثي الوقت الذي يقضيه الطالب في المدرسة، وتعزيز مهاراته اللغوية. وذهب إلى أن «القرار سيؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الطلبة، ليتواصلوا مع معلميهم وزملائهم بلغة يفهمها الجميع، إضافة إلى التخلص من الترسبات التي علقت بأذهان الطلبة المتمثلة في التوهم بأن اللغة العربية الفصيحة هي لغة الدرس، أو لغة القراءة والكتابة، أو لغة التعاملات الرسمية فقط، بل يجب أن يعوا أنها لغة التواصل والحديث اليومي، والتعلم، والإنتاج والنشر». من جهته، قال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور علي راشد النعيمي إن اللغة العربية تحمل قيمة جمالية بالغة، فلغة الضاد حاضنة للعديد من المفردات والمعاني العميقة، وإننا كتروبوين ومسؤولين في قطاع التعليم نعمل جاهدين من أجل تعزيز أهمية المحافظة على اللغة العربية وبيان مدى أهميتها وإتقانها بين أبنائنا الطلبة، وحث الطلبة على تفعيل الاستخدام السليم لمفردات لغتنا الأم وجمالياتها، وإثراء الحصيلة اللغوية والعلمية للطلبة. وأضاف أن مجلس أبوظبي للتعليم أكد أهمية التزام جميع معلمي المواد الدراسية التي تدرس باللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة بالتدريس والتحدث مع الطلبة في الفصل الدراسي باللغة العربية الفصيحة، فضلا عن إضافة هذه الممارسة ضمن شروط الاعتماد والرقابة والترخيص المهني في المدارس، ومعايير توظيف المعلمين وتقييم أدائهم. كما سيعمل المجلس على تنظيم برامج تدريبية ضمن برامج التنمية المهنية في المجلس حول قواعد التواصل باللغة العربية للمعلمين من غير المتخصصين.