أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، ويقدم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز؛ نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. ورحب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي بقدرة السلطات على التكيف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات.تتضمن النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير ما يلي: السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة وإصلاحات العمل، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية. كما تضمن تعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي يتسم بالسلامة والرسملة العالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل-3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر. ونوه التقرير بالتقدم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017 - 2022 وتحديد أولويات جديدة، وكذلك التقدم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي لنفس الفترة وتحديد أولويات جديدة. كما أبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي، وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 20 مارس الماضي مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر، والذي اختتمها بالإشادة بأن دولة قطر تواصل تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز إطار سياساتها. تفاصيل وركزت المشاورات على أن انخفاض أسعار الهيدروكربونات أحدث تأثيراً سلبياً على أداء الاقتصاد الكلي، حيث انخفض معدل النمو رغم استمرار قوة النشاط غير الهيدروكربوني، متوقعة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل %2.7 في عام 2016. وظل التضخم منخفضاً رغم تخفيضات الدعم؛ إذ بلغ معدله المتوسط حوالي %2.7 في 2016. وتراجعت أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي من فائض كبير في السابق إلى عجوزات بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة. تكيف وتعمل السلطات على التكيف مع هذه التطورات بتخفيض الإنفاق الجاري في 2016، وإجراء إصلاحات في تسعير الطاقة وسوق العمل، والتركيز بدرجة أكبر على زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية. ورغم انخفاض السيولة في الجهاز المصرفي والائتمان المقدم للقطاع الخاص، فقد احتفظت البنوك بسلامة أوضاعها وارتفاع رسملتها. ومن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد الكلي قوياً حسب سيناريو التوقعات الأساسي. فيتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي %3.4 في عام 2017، ما يعكس التوسع الكبير المستمر في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة الالتزامات الاستثمارية العامة، وبدعم من الإنتاج الإضافي لمشروع غاز برزان الجديد. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل المتوسط مع تراجع نمو الاستثمارات العامة واستمرار التباطؤ في إنتاج الهيدروكربونات، كما أنه من المتوقع أن يؤدي إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم، وحدوث تعافٍ متوسط في أسعار السلع الأولية العالمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى حدوث تحسن تدريجي في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي على المدى القريب إلى المتوسط. وترتبط المخاطر الأساسية بإمكانية انخفاض أسعار الهيدروكربونات مقارنة بالمفترض في السيناريو الأساسي وضعف كفاءة الإنفاق والضغوط التضخمية من برنامج الاستثمارات العامة الكبيرة، أو تحقق أي منها. تقييم المجلس التنفيذي وأشار المديرون التنفيذيون إلى التحديات الاقتصادية الكلية التي نشأت عن استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة، لكنهم اتفقوا على أن قطر في وضع يؤهلها للتخفيف من حدة هذه التحديات؛ نظراً لما لديها من احتياطيات مالية وقائية ضخمة. ورحب المديرون باستجابة السلطات للتكيف مع انخفاض أسعار الطاقة، وشجعوها على مواصلة العمل بسياساتها السليمة، ما سيسهم في تقوية المركز المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على تحقيق نمو أكثر تنوعاً وقابل للاستمرار. واتفق المديرون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً على المدى المتوسط لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع ثروة قطر الناضبة من الهيدروكربونات. وأعربوا عن تأييدهم للتدابير الجاري اتخاذها والمنتظرة على جانبي الإيرادات والنفقات، بما فيها إصلاحات الدعم، واحتواء مزايا الخدمات العامة، وخفض الإنفاق على السلع والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع. تدابير واتفق المديرون على ضرورة النظر في الأجل المتوسط في اتخاذ تدابير إضافية على جانب الإيرادات، بما في ذلك توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل، لاسيَّما ضريبة دخل الشركات؛ وذلك لتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية مع دعم زيادة الضبط المالي. وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية الجارية في المالية العامة، خاصة التقدم الجاري إحرازه في إعداد استراتيجية المالية العامة متوسطة الأجل ووضع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات وقانون للنظام المالي للدولة. وحثوا السلطات على بذل مزيد من الجهود لتحسين مراقبة الإنفاق العام بغية رفع درجة كفاءته وتعزيز إدارة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى تحسين مستوى الشفافية لتيسير إعداد تقييم قوي لمركز المالية العامة. الصرف واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائماً، مشيرين إلى أن مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية، لاسيَّما سوق الدين المحلي، سيعودان بالنفع في ظل تنويع الاقتصاد. واتفق المديرون على أن البنوك لا تزال محتفظة بأوضاع سليمة ورسملة مرتفعة، لكنهم أشاروا إلى أنها قد تواجه المخاطر من استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة أو ارتفاع أسعار الفائدة. وإذ أشار المديرون إلى تأثير التمويل الحكومي على البنوك، أوصوا بوضع إطار أكثر فعالية لإعداد تنبؤات السيولة. ورحب المديرون بالتقدم المحرز نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل-3 والقواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وبيان تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القطاع المالي، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، كذلك أيد المديرون الجهود المبذولة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص. وحثوا السلطات على اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تحسين مناخ الأعمال، وأشاروا إلى أن إصلاحات سوق العمل والتعليم سوف تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة الناتج الممكن ودعم النمو الاحتوائي، مرحبين في الوقت ذاته بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات الاقتصادية، وأكدوا ضرورة بذل مزيد من الجهود لسد الفجوات الباقية.;