قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً ومتذبذبا دفع بمؤشراتها الثلاثة إلى إنهاء تعاملات الأسبوع بتسجيل خسائر متباينة، حيث تراجع المؤشر السعري بواقع 194.36 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فاقدا مستوى الـ 7000 نقطة، وذلك على إثر اشتداد وتيرة الضغوط البيعية التي تعرض لها العديد من الأسهم المدرجة بهدف جني الأرباح، خصوصا تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة، بينما ساهمت عمليات الشراء التي نفذت على بعض الأسهم القيادية في تماسك البورصة إلى حد ما. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة. وأضاف التقرير: إن الأداء العام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، قد تأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، وتزامن مع تراجع الأسواق المالية والخليجية، مما دفع بالمتداولين إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في تعاملاتهم وانعكس ذلك على معدلات السيولة، التي تراجعت بشكل عام خلال الأسبوع المنقضي، حيث شهدت بورصة الكويت خلال بعض جلسات الأسبوع موجة عنيفة من الضغوطات البيعية أدت إلى تراجعها بشكل حاد، في ظل غياب سوق على مستوى عال من التنظيم، وافتقارها إلى صناع سوق حقيقيين. كما أدى انسحاب ما يقارب من 48 شركة مدرجة منذ بداية عام 2009 وحتى تاريخه، إلى خسارة السوق ما يقارب 6.34 مليارات دينار من قيمته السوقية، بالإضافة إلى حوالي 10 شركات مزمع انسحابها من السوق في وقت لاحق خلال عام 2017، إلى زعزعة ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية، وجعلها سوقا طاردة للاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، وفتح قنوات استثمارية جديدة، لضخ السيولة في الاقتصاد وتحريك الراكد منها. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثلاثة خسائر جماعية متفاوتة، وتراجعت جميع مستويات التداول مقارنة بإقفالاتها في الأسبوع قبل الماضي، لا سيما متوسط الكمية المتداولة الذي هبط بنسبة %19.35  ليغلق عند مستوى 289.10 مليون سهم، وذلك بفعل عمليات البيع والمضاربات العنيفة التي شهدتها السوق والتي نفذت على العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة.  في المقابل، تمكنت السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي حد من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي. وتمر السوق حالياً بفترة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي بدأت بوادرها في الظهور بعد إعلان بعض الشركات والبنوك عن بياناتها المالية، وسط تفاؤل بأن تأتي هذه النتائج ضمن النطاق الإيجابي. هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.11 مليار دينار بانخفاض نسبته %1.23  مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.45 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.71 % عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,813.53 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 2.77 % عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته %1.81  بعد أن أغلق عند مستوى 408.87 نقاط، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 923.34 نقطة، بخسارة نسبتها 2.09 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهدت السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.69 % ليصل إلى 26.67 مليون دينار تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 19.35 %، ليبلغ 289.10 مليون سهم تقريبا. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.54 %، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.57 %، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 4.33 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.