أكدت محكمة الاستئناف بالرياض تقليص مواعيد النظر في القضايا إلى أقل من أسبوع، مشيرة إلى أنها نظرت في أكثر من 3 آلاف قضية خلال الربع الأول من العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي حقق إنجازات نوعية ولاسيما في الموارد البشرية، إضافة إلى تقدم الوزارة في تقنية المعلومات، وتقديم خدمات منافسة دولياً، ليتواكب مع كون المملكة من أسرع الدول في الإنجاز القضائي وأن هامش التأخير الذي يحدث في بعض القضايا يعتبر مقبولاً بالنظر إلى كثير من دول العالم. وقد تأخذ بعض المواعيد مدداً أطول لأسباب شرعية ونظامية واقتضائية تخصُ أطراف الدعوى ومنها طلب الأطراف الاستمهال لمدد أطول بدواعي محاولة الصلح ومراجعة موضوعاتهم وصولاً إلى حلول توفيقية، ويكون أحياناً سبب وجود القضية لمقتضى شرعي في دار خبرة أو لوجود المدعي خارج المملكة وأمور أخرى عديدة تتطلب ذلك، ويتوهم من يطلع على ترويج مواعيدها الطويلة أنها سبب التأخير القضائي المجرد. ويبلغ حجم أعمال محكمة الاستئناف بالرياض خلال الربع الأول من هذا العام (3050) عملية منها (1887) جنائية و(665) حقوقية و(498) انهائية حيث تصدّر شهر ربيع الأول هذه الأشهر الثلاثة بواقع (1213) عملية في حين سجل شهر محرم (1059) و(778) لشهر صفر، بحسب صحيفة الرياض. وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، والفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.