حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خطورة الجرائم المعلوماتية، التي تتجاوز اضراراها الحدود الشخصية الى الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية العامة، حيث أن الجريمة المعلوماتية هي التي ترتكب عن طريق استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية وتتم لدوافع شخصية كالانتقام، أو اقتصادية مثل تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو دوافع سياسية او تجسسية او اجتماعية مثل ترويج المخدرات وترويج الافكار المنحرفة تمس الأمن الوطني والفكري. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، بأن الجرائم المعلوماتية ينطوي تحتها تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية والحسابات في مواقع التواصل، والاحتيال عبر الإنترنت، مشددا على أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف الحد من هذه الجرائم للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية، وحماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني مبيناً أن الكثير من الناس لا يعرفون هذا النظام، ولا يعرفون العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وما تنطوي عليه من مخاطر تطال الفرد والمجتمع، وهم بذلك لا يعرفون حقوقهم التي ينبغي أن يحصلوا عليها من الجهات المعنية في حال تعرضهم لأي نوع من الجرائم المعلوماتية. واستعرض المالك عددا من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، مضيفاً بأن من الجرائم المعلوماتية الدخول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو مايتيحه من خدمات، وانتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأضاف المالك بأن من الجرائم ايضا إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، او أحد اجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات الاجهزة الحارقة او المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الارهابية، وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية لترويج المخدرات او الانشطة الاباحية المخلة بالآداب او نشرها او ترويجها، وغيرها من الامثلة التي تضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ودعا المالك الى الوعي بخطورة هذه الجرائم، والوعي الحقوقي، والتعلم والتدرب على اساليب التعامل معها، مؤكدا أن مهمة الهيئة هي تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، وللجهات المعنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وانشاء المحاكم، ولأجل هذا الغرض تقوم الهيئة بنشر العديد من المواد الاعلانية التوعوية.
