أكد المهندس بندر العيادة، المتخصص في تخطيط النقل وهندسة المرور، أنه يجب إيجاد حل سريع لأزمة المواقف عبر إصدار نظام لمواقف السيارات، إضافة إلى نزع الملكيات في بعض الأماكن، وجعلها مواقف للسيارات.   وقال العيادة خلال لقائه في برنامج «الثامنة» على فضائية «MBC»: "يجب إيقاف إصدار التصاريح لكل من لا يلتزم بمعايير مواقف السيارات، كبعض المطاعم، والجهات الصحية، والخدمية، كما أن الأمانات سلاحها القوي هو التصاريح، وهذه التصاريح التي تتجدد كل فترة، ولا يتم التجديد لها إذا لم تلتزم المنشأة بتوفير المواقف".   وأضاف: "لا بد من وجود معايير تسير عليها الجهات الحكومية وتلتزم بها أيضًا الجهات الخاصة، كبعض الجهات الحكومية التي تُقدم على استئجار بعض العمائر داخل الأحياء والمخصصة أن تكون مكاتب تجارية، وليست مهيأة لأن تكون مكاتب حكومية يرتادها مئات المراجعين".   وأوضح أن أمانة منطقة الرياض تواجه عبئًا في إيجاد حل لمواقف السيارات قائلا: "الأمانة عليها عبء وليس لديها إمكانات، فلا يوجد لديها إمكانات قانونية أو بشرية أو مادية لحل مشكلة المواقف، كالمرور تمامًا".   وأظهر للبرنامج أبعاد أزمة مواقف السيارات في المملكة، مشيرًا إلى مشكلة الوقوف العشوائي في بعض الدوائر الحكومية، وقال المواطن عبد الله الغامدي: "اضطررت للوقوف على الرصيف بسبب أزمة المواقف"، وأضاف المواطن كمال التركي: "أرى أن عشوائية الوقوف من قبل بعض السائقين هي أحد أسباب الازدحام".   وأضاف العيادة أن هناك مشكلة أكبر من طاقة الأمانة يجب تدخل جهات أكبر بها، قائلا: "المشكلة أكبر من الأمانة يجب أن تطلع عليها وزارة البلدية ووزارة الداخلية، وأن يوضع لها حل جذري". يذكر ذلك في برنامج "الثامنة "التي خصصت حلقتها بعنوان "مواقف السيارات".   من جانبه، قال عبد الله الكعيد، الكاتب في صحيفة الرياض: "البلديات تواجه بعض العراقيل في عملها إزاء تعاملها مع بعض أجهزة الدولة الرئيسية، كما أنها لا تستطيع أن تسيطر وتواجه بعض أجهزة الدولة الكبرى، خصوصًا لو كانت من الوزارات السيادية، فالأمانة ضعيفة جدًّا، ويدها قصيرة، ولا تستطيع أن تطال بأي حال من الأحوال، فتجد أن هذه الجهات تنفذ ما تريد. لو نظرت إلى مراكز الشرطة والمرور الذي ينظف البلد فلن تجد حوله مواقف للسيارات".   وأضاف الكعيد: "لا تستطيع البلدية مواجهة كبار التجار، لأنهم يستطيعون عمل ما يريدون ولا يرجعون إلى البلدية، لأنهم يعرفون كيف يدبرون أمورهم، فالقضية في حاجة إلى ضبط قانوني".