سعدت بالدعوة الكريمة من سعادة امين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لحضور ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن والمنعقد بالدوحة يوم الثلاثاء الموافق 15 ابريل 2014 والذي اعقبه اجتماع للمقاولين في اتحاد الغرف الخليجية. لاشك بأهمية صناعة مواد البناء للتنمية لأي دولة سواء في البنية التحتية ومشروعاتها أم في مجال المباني العامة وكذلك للإسكان وللصناعة وللتجارة. بداية لقد سررت بما حققته المنظمة من تطور في سنواتها الاخيرة وبإدارتها الجديدة وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق. لقد تم استعراض العديد من العروض عن صناعة مواد البناء في دول الخليج العربية ، كما تم تقديم عرض من هيئة التقييس القطرية وأخرى من هيئة التقييس الخليجية. كما تم تقديم عروض عن المباني الخضراء. تنبع أهمية تصنيع مواد البناء بأنها صناعة أساسية معظمها محلية الصنع بمعنى أن تصنع بالقرب من استهلاكها لتكاليف شحنها فمثلاً من الصعب أن تنشئ مصنع بلوك إسمنتي في جدة ليلبي حاجة البناء في الرياض وهكذا، كما أنها تستفيد من توافر المواد الخام قرب مناطق الاستهلاك. كما أن مواد البناء متعددة المصادر والمحتوى وكثرتها فمن أنواع الأنابيب المختلفة الحديدية والبلاستيكية والفخارية إلى الأسلاك الكهربائية إلى البلاط بأنواعه المختلفة كالحجر والرخام والسيراميك بل والخشبي والدهانات والمواد الصحية والحديد والاسمنت والزجاج والألمنيوم ... فقطاع صناعة مواد البناء قطاع كبير في حجمه وفي قيمته وبدون شك في أهميته. كما تتميز صناعة البناء بكثرة المخلفات التي يمكن اعادة تصنيعها. هذا القطاع يستثمر فيه نحو 8000 مؤسسة أو شركة خليجية. كما تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع اكثر من 123 مليار دولار أمريكي. كما تستقطب أكثر من 600 ألف عامل في مختلف التخصصات والأعمال. قطاع المقاولات بدول الخليج يمر بطفرة غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي حتى العام 2020 مما يعني الحاجة إلى المزيد من مواد البناء المصنعة وإعطاء الفرصة للمستشار والمصنع والمقاول الخليجي لتطويرها لأنهم هم من يبقون في الوطن وهم من سيخدمه في المستقبل. لقد تبين في الملتقى أهمية المواصفات والمقاييس لمواد البناء وتوحيدها. كما تبين أهمية الأخذ في التقنيات الحديثة في البناء للحد من تلوث البيئة (المباني الخضراء) وكذلك الأبنية الذكية. لقد حضر عدد من المقاولين لهذا الملتقى الصناعي لأنهم هم العماء لهذه المنتجات (مستهلكين) سواء في مشاريع القطاع الخاص أم في القطاع الحكومي. لقد كانت هموم المصنعين والمقاولين واحدة مع القطاع الحكومي بالذات في معظم دول الخليج ومنها: - عدم تطبيق المواصفات والمقاييس على مواد البناء المصنعة المحلية والمستوردة من قبل الجهات الحكومية أي - عدم وجود جهة رسمية لمتابعة تطبيق المواصفات والمقاييس وبالتالي ضياع المسئولية. - عدم تطبيق أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل سليم فيما يتعلق بالمصنع والمقاول الوطني وتجاوزهم للأجنبي. - معيار الجودة لا يؤخذ في الاعتبار عند دراسة العروض وإنما المشكلة اقل العروض حتى لو كان العرض لا يمكن أن يفي بالمتطلبات المالية والفنية للمشروع. - عدم تعيين مدير مشروع مستقل (محايد) مسئول عن تطبيق العقود من النواحي المالية والفنية والزمنية. - عدم صرف مستحقات المقاولين بشكل سريع وأخذها دورة مستنديه تجعل المقاول لا يتمكن من السير بالمشروع حسب الجدول الزمني. إنها عقود إذعان بكل معنى الكلمة. والله الموفق ؛؛؛