الصلاحيات التنفيذية الواسعة للرئيس تطلق يديه في كل شيء ما يؤسس حتما لخروجه عن الحياد سياسيا ويحشره في ايديولوجيا. أنقرة - يضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خططا الأربعاء في سبيل عودة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى رئاسته تدريجيا مما يشير إلى أنه سيبدأ في تطبيق تغييرات تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى الأحد رغم محاولات المعارضة لإلغائه. وعودة إردوغان لرئاسة الحزب الحاكم ينفي عنه صفة الرئيس الجامع رئيس كل الأتراك ويؤسس حتما لخروجه عن الحياد سياسيا وايديولوجيا، وهو أمر مخالف للدستور، لكن الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي حصل عليها إردوغان تطلق يديه على الأرجح في كل شيء. وقال رئيس الوزراء ورئيس الحزب بن علي يلدريم إن إردوغان يمكنه الانضمام مجددا إلى الحزب الذي أسسه في 2001 بمجرد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء الذي يمنحه سلطات واسعة. ومن المتوقع إعلان النتائج قبل نهاية هذا الشهر. لكن يلدريم ذكر أن الحزب لن يعقد مؤتمرا قبل عام 2018 مما يشير إلى أن إردوغان لن يصبح رئيس الحزب رسميا قبل ذلك. وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع بأن يتولى إردوغان رئاسة الحزب فور الانتهاء من الاستفتاء. وقال يلدريم للصحفيين أمام مقر حزب العدالة والتنمية "عندما تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية سيتمكن رئيسنا من العودة إلى الحزب." وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بينما تجتمع اللجنة للنظر في شكاوى طالبت بإلغاء الاستفتاء وبعدما قالت نقابة المحامين وجهة مراقبة دولية إن اللجنة اتخذت خطوة غير قانونية عندما سمحت بحساب بطاقات اقتراع غير مختومة وإنها ربما أثرت بذلك على التصويت. وكشف فوز معسكر "نعم" بقيادة إردوغان في الاستفتاء بفارق بسيط عن الانقسامات العميقة في تركيا. وقال الرئيس إن النتيجة أنهت كل الجدل حول نظام الرئاسة الأقوى الذي يسعى منذ وقت طويل لتطبيقه وإن تركيا ستتجاهل انتقاد مراقبين أوروبيين للاستفتاء. وتقدم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بطلب الأربعاء لإلغاء الاستفتاء على أساس وجود مخالفات واسعة النطاق وذلك بعد يوم من خطوة مشابهة أقدم عليها حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد. وقال مدحت سانجار نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي إن الاستفتاء تعرض للتقويض لأن حملات الدعاية كانت تحت ظل حكم الطوارئ كما كان رئيسا الحزب رهن الاعتقال وتم رفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع وجرى استخدام موارد الدولة في خدمة معسكر "نعم". وأضاف أن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات في اللحظة الأخيرة بحساب بطاقات الاقتراع غير المختومة حال دون حفظ السجلات بشكل ملائم مما يعني أن من المستحيل تحديد عدد الأصوات الباطلة أو غير الحقيقية التي ربما تم فرزها. وقال إن بعض الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في سرية. وتابع "سيظل هذا الاستفتاء إلى الأبد مثيرا للجدل. لا يمكنك بناء تغيير في النظام السياسي على استفتاء مثير للجدل ومجحف إلى هذا الحد." وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء إن تقريرا صادرا عن مراقبين أوروبيين للاستفتاء احتوى على عدد من الأخطاء التي وصفها بالمتعمدة. وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إن استفتاء الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة. وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة "تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية."